الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 22 ماي 2023 عن تكوين كتلة داخله تحمل تسمية ” الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية” مؤكدا انها ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المؤسسة التشريعية وانها ستكشف خفايا النصوص التي ستمرر للمصادقة داعيا للتصدي لكل التشريعات المضرة بمصلحة تونس وشعبها.
واوضح الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه سيقود الكتلة مكتب يتكون من نواب الحزب بالبرلمان السابق وترأسها رئيسته عبير موسي.
واشار الى ان ذلك ياتي تبعا لما “تشهد البلاد من تطورات خطيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “و” إثر استعداد البرلمان غير الشرعي للانطلاق في إصدار القوانين باسم الشعب رغم مقاطعة قرابة 90% من الناخبين لعملية انتخابه”ونظرا “لخطورة إفراغ العمل البرلماني من محتواه في ظل نظام داخلي يكرس القمع ويلغي المعارضة ويفتح الباب لتمرير التشريعات دون نقاشات جدية ودون اطلاع الرأي العام على خفاياها وتفاصيلها فضلا عن انعدام هياكل رقابة دستورية على هذه التشريعات مما يشكل خطرا داهما على البلاد والعباد”.
واعرب عن رفضه التطبيع مع ما اسماه “لاشرعية ولا مشروعية المؤسسات الحاكمة” معلنا في المقابل تفعيل مشروعيته والتي قال انه استمدها من نضالاته وتواصله المباشر مع المواطنين واصطفافه وراء المطالب الشعبية والتفاف فئات واسعة من التونسيات والتونسيين حول برنامجه وخطه الوطني معبرا عن عزمه على مواصلة القيام بواجبه المقدس في الذود عن الوطن.
وسجل “فقدان الماسكين بالسلطة المشروعية باعتبار الفجوة العميقة بينهم وبين المواطن الذي يعاني الأمرين من غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وفقدان المواد الأساسية وانسداد الأفق أمام الأجيال القادمة فضلا عن الفشل الذريع في تلبية التطلعات الشعبية”.
وجدد عدم اعترافه بشرعية حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا انه” لم يتم انتخابه لممارسة الصلاحيات الفرعونية المبينة بالدستور الذي فرضه غصبا على التونسيين” وانه” لم يؤد اليمين الواجبة للاضطلاع بمهمة رئاسة الجمهورية”.
كما اكد عدم اعترافه بشرعية حكومة نجلاء بودن معتبرا انها فاقدة للقرار والسند السياسي جازما من جهة اخرى” بـ”عدم شرعية البرلمان المخترق من الكيان الأجنبي المشبوه المسمى “مملكة أطلنطس””.
وعبر الحزب عن استعداده لخوض ما اسماه كل أشكال النضال السلمي المتاح قانونا لإحباط ما اسماه “مخطط تركيع تونس والسطو على ثرواتها والاستيطان داخلها تحت اية ذريعة كانت ” مجددا” التزامه بالمحافظة على أمانة الإستقلال ورد الاعتبار للشعب التونسي ليسترجع سيادته ويقرر مصيره عبر صناديق الإقتراع المطابقة للمعايير الدولية”.
يذكر ان النظام الداخلي للبرلمان الحالي اسقط وجود المعارضة في ما يسمى بالوظيفة التشريعية.
