الشارع المغاربي-كريمة السعيداوي: تؤكد يوما بعد يوم المعطيات الاحصائية للمؤسسات المالية الوطنية على غرار البنك المركزي وعدة معاهد متخصصة في الدراسات الاقتصادية أن القطاع الخارجي التونسي يشهد وضعا خطيرا على مستوى امكانية المحافظة على استقراره وتوازنه في ظل وضع اقتصادي إقليمي ودولي صعب.
وتبرز، في هذا الاطار، بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة يوم امس الأربعاء 24 جوان 2020 تراجع عائدات القطاع السياحي الى 1070.8 مليون دينار مقابل 1901.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة اضافة الى انخفاض تحويلات التونسيين في الخارج من 2056.3 مليون دينار الى 1918.2 مليون دينار، في حين ارتفعت خدمة الدين الخارجي الى حدود 4602.9 مليون دينار مقابل 4233.5 مليون دينار في 2019.
في جانب اخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء في مذكرة نشرها مؤخرا عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الأشهر الخمس الاولى من العام الحالي، اذ عرفت الصادرات تقلصا بنسبة 37.1%، ولم تتجاوز 2.4 مليار دينار مقابل 3.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2019. و يعود هذا التراجع حسب المعهد إلى انخفاض على مستوى نظام التصدير الكلي، وهو يشمل قطاع النسيج والملابس والجلد الذي تراجع بنسبة 32.4%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث سجلت مبيعاته نقصا هاماً قدر بنحو 49.8 %.
وفي السياق ذاته، شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 49.6% في المائة، أما قطاع الفسفاط ومشتقاته فقد تراجع بدوره بنسبة 17.8%، وعرف قطاع الطاقة انخفاضاً للصادرات بنحو 8.4% ومع تراجع الصادرات، فإن الواردات سجلت بدورها تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت بنسبة لا تقل عن 34.5%، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أفريل 2020 إذ انخفضت بنحو 46.8%.
وتراجعت، وفق اخر البيانات المحينة، كذلك الاستثمارات الدوليّة المتدفقة على البلاد بنسبة 24.1% خلال الثلاثي الأّول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 وبينت معطيات أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن تونس استقطبت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، استثمارات خارجية مباشرة بما يعادل 162 مليون دولار فحسب كما تظهر المعطيات المتوفرة أن استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) لم يتجاوز 1.9 مليون دينار.
ويبرز في ما يهم التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية، أن كل المؤشرات كانت سلبية بشكل عام.
يذكر ان دراسة أنجزتها وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، حول ” تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 2020″، كانت قد اوضحت ان وباء كوفيد-19 سيؤدي في عام 2020 الى انخفاض بنسبة -4.9% في إجمالي الاستثمار، و -8% للاستهلاك الأسري والصادرات، مع انخفاض متوقع في الواردات بنحو -9.6%.
بالإضافة إلى ذلك تُظهر عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها في هذه الدراسة أن جائحة كوفيد-19 ستزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات والنشاطات على غرار قطاع الصناعة (-29% من حجم الأعمال) ، وقطاع السياحة (-23% من حجم الأعمال) وقطاع النقل (-19.6% من حجم الأعمال) وقطاع النسيج (-17.7% من حجم الأعمال).