الشارع المغاربي: ترافع تونس اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 امام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.

وسيتولى الاستاذ سليم اللغماني الخبير في القانون الدّولي تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد اكدت ان تقديم هذه المُرافعة يتنزل في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.

واشارت الى ان تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.

يذكر ان محكمة العدل الدولية بلاهاي كانت قد بدات منذ يوم 19 فيفري الجاري في عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتتواصل هذه الجلسات الى غاية يوم 26 فيفري الجاري.

ومن المنتظر ان تستكمل المحكمة خلال هذه الفترة الاستماع الى مرافعات حوالي 52 دولة الى جانب الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي.