الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أشار البنك المركزي التونسي وفق مذكرة نشرتها يوم أمس الخميس 14 افريل مؤسسة التحاليل المالية “بلومبورغ “عن مصدر مطلع إلى أن أي صفقة إنقاذ اقتصادي يبرمها مع صندوق النقد الدولي لن تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية.

وأعلن البنك المركزي أن أي برنامج لن يشمل إعادة هيكلة الديون نظرا إلى أنّ “إعادة هيكلة الديون لمبلغ صغير من رقاع الاورو لن تساعد في تحسين الوضع المالي لتونس على الإطلاق” حسب ما أوردت مؤسسة التحاليل المالية استنادا الى تصريح مستثمر دولي في الدين السيادي التونسي.

ويشير مراقبون إلى أنّ قيمة تداول سندات ديون تونس في الأسواق المالية الدولية انخفضت مع ارتفاع المخاطرة إلى مستوى قياسي بلغ 2000 نقطة أساس في 29 مارس 2022 بحكم ما سببت الحرب في أوكرانيا من ضغوط جديدة على أسعار المواد الغذائية والطاقة والتي القت بظلالها على الحالة المتأزمة للمالية العمومية.

ووسط تحذيرات بالتخلف عن السداد قالت الحكومة إنها ستحاول إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفريل الجاري.

وقالت مصادر مطلعة وفقا لبلومبورغ إن حزمة المساعدة من صندوق النقد الدولي التي لا تتضمن إعادة هيكلة ديون تونس الدولية كشرط ستعطي اقتصاد البلاد دفعة قوية دون إجبار المستثمرين على تقاسم عبء الخسائر المنجرة على تراجع قيمة سندات الدين السيادي. وتظهر بيانات بلومبرغ أن لتونس ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من رقاع الاورو المستحقة عليها.

وقال خبراء “نعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا سوف يطلق فصلًا آخر في برنامج صندوق النقد الدولي بمزيد من التساهل وربما حتى برامج الإغاثة الغذائية”.

ومن المرجح أن “تستفيد تونس من قروض صندوق النقد الدولي على المدى القصير مما سيفتح المزيد من الإقراض متعدد الأطراف والثنائي”.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب، ناقش صندوق النقد الدولي عددًا من الاتفاقيات مع الحكومات المتعثرة، بما في ذلك صفقة قرض مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار للبنان. وقالت الحكومة المصرية الشهر الماضي إنها ستطلب أيضا المساعدة من البنك الدولي. وتأمل تونس التي عانت لعقد من النمو الاقتصادي الهزيل أن تكون المستفيد التالي من دعم صندوق النقد الدولي.

كما افاد مراقبون حسب مذكرة بلومبرغ : “سننظر إلى تونس على أنها واحدة من البلدان المتعثرة في مجال القروض والتي من المرجح أن ترتفع قيمة مخاطرها خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة”.

ورفض متحدث باسم صندوق النقد الدولي التعليق على هذا التقييم، مع الاقتصار على الإشارة إلى بيان الصندوق في 30 مارس 2022 الذي لم يتطرق إلى مسألة إعادة هيكلة الديون الدولية للبلاد اذ ورد بالبيان “في هذه اللحظة نواصل الوقوف إلى جانب السلطات التونسية في جهودها لدفع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية “.

في الاثناء بينت بلومبرغ في تحليلها ان التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس تستمر في التصاعد وإن أزمة كلفة المعيشة تجعل من الصعب على الحكومة خفض الإنفاق العام. وواضافت انه الوضع قد يكون أكثر تعقيدًا بسبب اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية لتولي المزيد من السلطات وتهميش البرلمان في البلاد الأمر الذي أثار احتجاجات متفرقة.

كما أثار إعلان سريلانكا مؤخرا عن وقف جميع المدفوعات المستحقة لحاملي السندات نوبة جديدة من القلق بشأن مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة للمستثمرين في ديون الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، فإن المشاكل التي تواجه تونس ليست على نفس النطاق، وفقًا لتقدير مستثمرين. وقال ريتشارد بريجز ، مدير المالية في الشركة في لندن: “التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة ليس السيناريو الأساسي”.

ولا تزال تونس قادرة على الدفع إلى حد كبير لأن لديها احتياطيات عالية من العملات الأجنبية وتمكنت من الحفاظ عليها مستقرة إلى حد معقول.