الشارع المغاربي: دعت الجامعة الوطنية للبلديات اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر للسنة الحالية مذكّرة بأن المدة النيابية البلدية شارفت على الانتهاء.

واعتبرت الجامعة في ورقة تحليلية نشرتها بصفحتها على موقع فايسبوك ان الانتخاب يمثّل اداة هامة تتيح للشعب صاحب السيادة الاصلي امكانية ممارسة سيادته عن طريق ممثليه مشددة على ان أي خرق للبعد التمثيلي يُفرغ البلدية كمؤسسة من احد اعمدتها والكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.

وأكدت ان البلديات “بذلت منذ ارساء مجالسها اثر انتخابات 2018 مجهودا كبيرا في تحسين الخدمات وتنمية المناطق الترابية على مختلف الأصعدة” مشيرة الى “نجاح المؤسسة البلدية مجلسا وادارة في سعيها لتقديم خدمات ادارية عصرية والتركيز على برمجة وتنفيذ المشاريع التي تغطي مختلف حاجات السكان اليومية من تنوير عمومي وتعبيد طرقات ورفع فضلات وانجاز مرافق رياضية وثقافية”.

واعتبرت ان “اجراء الانتخابات البلدية لا يعد هدفا في حد ذاته وانه وسيلة ضرورية لكي تتواصل تجربة المجالس البلدية بفلسفتها واطارها العام القائم على التدبير الحر في اطار وحدة الدولة” مذكرة بأن التجربة البلدية الجديدة تقوم على فلسفة اللامركزية.

وأضافت الجامعة أن “خطورة مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد السياسي القائم على البناء القاعدي بدءا بالانتخاب على الأفراد مرورا بتقسيم ضيّق للدوائر قائم على المعتمديات وصولا الى آلية تصعيد من المحلي الى الوطني تتمثل في أنه سيحوّل المجلس البلدي من هيكل يُنتخب ويتخذ القرارات الخاصة بالشأن المحلي الى مجرّد مجلس منتخب لتصعيد النواب من المحلي الى الجهوي فالوطني”.

وخلصت الى أن ذلك “سيُقفد المجلس البلدي المنتخب مجال تحرّكه الواسع لفائدة المجلس الوطني” وإلى انه “سيساهم في اضعاف كل المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا لفائدة مركزة السلطة بيد رئيس الجمهورية” مؤكدة ان الخطر لا يزال قائما عبر اعتماد آلية التصعيد بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وكان ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات قد اعتبر يوم الاثنين 27 فيفري الماضي انه من الافضل التريث وعدم الاستعجال لتنظيم انتخابات بلدية رغم ان آجال المجالس الحالية تنقضي بين شهري جوان وجويلية المقبلين.

وأضاف أن هذه المسألة من المسائل السياسية وأن التقديرات ترجع للسلط السياسية مؤكدا انه ليس من دوره كعضو في الهيئة ان يعطي رأيه وانه يرى كرجل قانون ان مسألة الانتخابات مسألة دقيقة جدا لان الانتخابات البلدية ستتم وفق بناء دستوري جديد باعتبار ان المجالس السابقة تمت على اساس بناء دستوري يرجع الى دستور 2014 مذكّرا بأنه أصبح هناك اليوم دستور 25 جويلية وبناء دستوري جديد.

وتابع انه بالعودة لدستور 2014 نجده يتحدث عن سلطة محلية تمارس المصالح المحلية في اطار مبدا التدبير الحر مشيرا الى أن ذلك يمثل فلسفة وبناء دستوريا مخالفين تماما للفلسفة وللبناء الدستوري اللذين جاء بهما دستور 25 جويلية باعتباره لا يتحدث عن مبدأ التدبير الحر وانما عن مصالح محلية تقوم بها المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الاقاليم .