الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 أن قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع يمثل ” سابقة خطيرة نحو فتح المجال وتحرير قطاع توزيع الكهرباء الذي يعتبر مجالا واستراتيجيا للشركة والدولة “مذكرة بأن ما وقع اضافته تمت منافشته سابقا بمجلس نواب الشعب في 11 ماي 2015 وأنه تم” رفض الاقتراحات المتعلقة به نظرا لانعكاساتها القانونية والاقتصادية على الشركة والمس من عموميتها وفتح باب الخوصصة بصفة مقننة”.

واشارت الجامعة في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي والرئيس المدير العام للشركة إلى أن الفصل 8 من القانون اجاز اقامة مشاريع الطاقة المتجددة على الاراضي الفلاحية دون تغيير صبغتها كما هو منصوص عليه بالقانون المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية” معتبرة أن ذلك  “يشكل تهديدا للرصيد العقاري الفلاحي للدولة التونسية وللامن الغذائي ويتعارض مع اهداف القانون المذكور “.

وأكدت أن” هذه الاجراءات الخطيرة تطرح تساؤلات جوهرية حول الجهة المسؤولة على وضع السياسة الطاقية بالبلاد” مشيرة إلى أن” اطرافا غير مختصة أصبحت تقترح مشاريع القوانين ذون الرجوع للهياكل المشرفة الرسمية ودون الاستماع لرأي الطرف النقابي داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز”.

ودعت الى “اخذ مضمون هذه الرسالة على محمل الجد خدمة لمصلحة البلاد والاجيال القادمة ومحافظة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز مرفقا عموميا ووطنيا مما يجنب كل ما من شأنه تعكير المناخ الاجتماعي بالشركة وينعكس سلبا على مردودية العمل”.

ال