الشارع المغاربي: طالبت الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 24 اكتوبر 2024 الادارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصرف كل المستحقات المتخلدة بذمتها لفائدة تعاونية اعوان الشركة مشيرة الى ان مستحقاتها لدى الشركة بلغت حوالي 10 ملايين دينار.

ودعت الجامعة في بيان صادر عنها تحت عنوان “التعاونية خط احمر” نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك كل التشكيلات النقابية وكل اعوان واطارات الشركة الى الاستعداد للدخول في تحركات نضالية حفاظا على التوازنات المالية لضمان ديمومة التعاونية.

واكدت ان التعاونية تعيش اليوم اتعس اوضاعها المالية متهمة الادارة العامة للمحاسبة والمالية بالشركة بعدم تمكينها من مستحقاتها مشيرة الى انها تتمثل في مساهمات منخرطيها بعد اقتطاعها من اجورهم الشهرية ومساهمة الشركة المتمثلة في ضعف مساهمة الاعوان المنخرطين ومساهمات الشركة والاعوان والتي تم اقتطاعها من اجورهم الشهرية لخلاص تذاكر الطعام.

واوضحت ان ذلك ادى الى انخرام مالي في التوازنات المالية للتعاونية مشيرة الى ان مستحقاتها لدى الشركة بلغت 10 ملايين دينار والى ان ذلك اثر سلبا على اداء التعاونية ومردوديتها في الايفاء بوعودها تجاه المزودين وعدم قدرتها على خلاص معلوم تذاكر الطعام لشهر نوفمبر 2024.

وذكرت الجامعة بان تعاونية اعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسهر منذ تأسيسها في 3 اكتوبر 1974 وعلى امتداد 50 سنة على تقديم خدمات اجتماعية مرموقة الى كل منخرطيها وافراد عائلاتهم والى متقاعدي الشركة بجميع اصنافهم وكل افراد عائلاتهم والى الارامل والابناء في الكفالة والى اليتامى وبان عدد المنتفعين بلغ حدود 40 الف منتفع.