الشارع المغاربي: اتهمت الجامعة الوطنية للورق المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم احترام الاجراءات القانونية المعمول بها في عملية طباعة بطاقات التصويت وكل المطبوعات المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة.

وشددت الجامعة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 9 مارس 2018 تحصل الشارع المغاربي على نسخة منه،على ان في اعلان هيئة الانتخابات التفاوض رسميا مع المطبعة الرسمية حول آجال طباعة مطالب الترشح وغيرها من اوراق للحملة الانتخابية المنتظرة مس بمبدأي المساواة و المنافسة بين مختلف المطابع.

وذكرت الجامعة بالاطار القانوني لمثل هذه الصفقات وقالت”بعد التثبت من موقع الواب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتضح انه لم يتم الاعلان عن اي طلب عروض في الغرض الامر الذي يعكس عدم امتثال الهيئة للاجراءات القانونية”.

واشار هذا الهيكل النقابي الى ان المطبعة الرسمية تُصنف “ضمن الشركات الصناعية والتجارية شأنها شأن بقية المطابع التونسية الاخرى” لافتة الى ان القانون “لا يُخول للمنشآت الوطنية والتجارية انجاز أية صفقة عمومية دون الاعلان عن طلب عروض وطني”.

واقترحت الجامعة في نفس البلاغ  على رئيس الهيئة “طباعة المستلزمات الانتخابية لكل جهة على حدة حتى يتسنى لكل المطابع التونسية المشاركة في الانتخابات دون اقصاء” مبرزة ان هذه الخطوة ستوفر في الكلفة بالاعتماد على المنافسة النزيهة.

يشار الى ان الحملة الانتخابية تنطلق وفق روزنامة نشرتها الهيئة العليا لانتخابات ، يوم 14 أفريل وتنتهي يوم 4 ماي فيما تجرى الانتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018.

وكان رئيس الهيئة محمد التليلي منصري أعلن انطلاق التفاوض مع المطبعة الرسمية حول طباعة الوثائق المستلزمة للاستحقاق البلدي.