الشارع المغاربي: نفى الصادق جبنون الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 ان يكون حزبه استعمل اي تمويل اجنبي مخالف للقانون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمرشحه ورئيسه نبيل القروي مؤكدا ان تقرير محكمة المحاسبات لم يتعرض لهذا الاخير في شخصه باعتبار انه كان معتقلا في تلك الفترة وانه لم يمض على اي عقد استشهار او لوبيينغ مع الخارج.

واوضح خلال مداخلة له على اذاعة “الديوان اف ام” حول مبلغ الـ150 الف دولار الذي اشار تقرير محكمة المحاسبات الى تحويله من الخارج من قبل زوجة رئيس الحزب ان هذه الاخيرة مقيمة بالخارج ولا تخضع لقانون الصرف التونسي وانه بالتالي يحق لها التصرف في اموالها كيفما ينص على ذلك قانون الدولة التي تقيم بها مشددا على ان لزوجة رئيس الحزب شخصية مستقلة عن الحزب وعلى انها قد تكون تعاقدت مع شركة محاماة وليس شركة لوبيينغ مضيفا انها ظهرت خلال الحملة الانتخابية لان زوجها كان في السجن.

واكد جبنون ان حزبه مستعد للتعاون مع محكمة المحاسبات وانه ليس لديه ما يخفي مضيفا ان الملف عند القضاء وان تقرير محكمة المحاسبات ليس سوى تقريرا اوليا وان رئيس المحكمة اشار في وسائل الاعلام الى انه يتضمن بداية شبهات لا ترتقي الى ادانة.وذكر بان التقرير اشار الى عديد الاطراف الاخرى وبان البعض ممن قال انهم لم يقبلوا بنتيجة الانتخابات شرعوا في اطلاق محاكمات راي داعيا الى ترك القضاء يقوم بعمله.

وشدد جبنون على ان حزبه كان واضحا في خطه وعلى انه واثق من انه لم يرتكب خروقات تذكر اومخالفات ترتقي الى مرتبة الخروقات الفادحة معربا عن ثقته في النتائج النهائية التي ستتوصل اليها الجهات المعنية بالبحث والتقصي في هذه المسألة.