الشارع المغاربي: اكدت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 انه تم منع عقد الاجتماع العام الذي كانت قد اعلنت عن تنظيمه يوم غد بمدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بسبب ضغوطات قالت انها مورست على صاحب القاعة التي كان من المفروض ان تحتضن الاجتماع.

واعلنت انها ستعقد اجتماعها في ساحة عمومية بمدينة الرقاب “كلفها ذلك ما كلفها” داعية كافة القوى الوطنية الى التضامن معها دفاعا عن الحرية، مؤكدة ان “لهيب الاستبداد لا يبقي ولا يذر ان انطلقت شرارته في أية بقعة من البلاد”.

واتهمت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك والي سيدي بوزيد بالتلكىء في قبول الاعلام بالاجتماع مثلما يوجب ذلك القانون وبعد لكي يتمكن ممثل الجبهة بالجهة من تقديم الاعلام الى معتمدية الرقاب حسبما اشارت السلطة الجهوية عليه بذلك.

كما اتهمت السلطات الأمنية والمحلية بممارسة ضغوط على صاحب القاعة التي كان من المزمع عقد الاجتماع بها حتى يتراجع ويعيد معين كراء القاعة الى ممثل الجبهة مؤكدة ان الضغوطات الأمنية تكررت مع صاحب قاعة ثانية وان ذلك اجبره على التراجع عن كراء قاعته.

ولفتت الى ان الضغوطات الأمنية تكررت ايضا مع صاحب منتزه خاص بالمدينة قالت انه قبل بانعقاد الاجتماع به مؤكدة ان الضغوطات حملته على التراجع هو الآخر والاعتذار عن احتضان الاجتماع.

واعتبرت الجبهة ان ذلك “يمثل تعنتا من قبل السلطة في الاعتداء الصارخ على حرية الاجتماع والتعبير ومحاولتها العودة بالبلاد الى مربع الاستبداد البغيض ” مؤكدة تمسكها بمكاسب الثورة في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.