الشارع المغاربي: اعلنت جبهة الخلاص الوطني اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 عن رفضها مشروع الدستور المعروض ومقاطعة الاستفتاء معلنة تمسكها بدستور 2014 معتبرة ان “إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون.”

واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان” مشروع الدستور المقترح يمثل رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمس عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسيَ حكما قائما على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال.”

واضافت انه فضلا على اسناد مشروع الدستور هذا المشروع كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية (تعيين الحكومة واقالة أعضائها، السلطة الترتيبية العامة، الخ) فهو يمنحهُ صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي (المبادرة التشريعية، المراسيم، حق الرد، العرض على الاستفتاء الخ… ) ويجرد عمليا المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها.

واعتبرت انه بالاضافة الى ذلك فان مشروع الدستور يضعف السلطة القضائية مذكرة بانه ألغى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الاقدمية أيضا.

ولاحظت انه غاب عن المشروع الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية وايضا الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات لافتة الى ان المشروع لم يحدد كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية.

وجددت الجبهة تاكيدها ان مسار الاعداد لهذا المشروع جاء في سياقُ الانقلاب على الشرعية الدستورية والانفرادِ بالقرار واحتكار كلّ السّلطات وفي كنفِ اقصاء الأحزاب ومنظّمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كلّ حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات مشيرة الى ان صياغته احيطت “بجوّ من التكتّم والسرية” والى ان ذلك دفع بالكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها مذكرة بان الامر بلغ برئيس اللجنة الاستشارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتوجّهت بـ”نداء حارّ” لكافّة القوى الوطنية بأن تتعالى عن خلافاتها وأن “توحد كلمتها استجابةً لنداء الوطن فتتحرّك بصوتٍ واحد لإفشال الاستِفتاء واسقاطِ الانقلاب والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها.”