الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أكد مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المكلف بأفريقيا فرانك باري أن تونس لم تقدّم حتّى الآن مطلبا للاستفادة من الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من جائحة كوفيد – 19، الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس.

ولفت المستشار خلال ندوة صحفية عقدت عن بعد مساء يوم أمس الجمعة 14 ماي وخصصت لتسليط الضوء على قمة تمويل الاقتصادات الافريقية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى أن “الأمر يتعلق بمسار طوعي باعتبار أن البلدان التي يمكنها الاستفادة من هذا الإطار هي تلك التي تتقدم بمطلب في الغرض”. كما أبرز، أنّه بإمكان بعض البلدان طلب إعادة هيكلة أو تخفيف لديونها في حال عدم إلغائها، ملاحظا أنّ ثلاثة بلدان افريقية فقط هي التشاد وزمبيا وأثيوبيا، قدّمت حتّى الآن مطالب للاستفادة من هذه الآلية.

وبين فرانك باري أنّ الرئيس ماكرون تعهد منذ بداية الجائحة بتقديم بادرة تضامن مع بلدان القارّة الافريقية المتضرّرة بشكل فادح من تفشّي الفيروس وانه تم النجاح في تجسيم هذا التّعهد من خلال التوصل الى صيغة الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة في القارة والمتضرّرة من جائحة كوفيد – 19.

وكانت بلدان مجموعة 20 قد اعلنت يوم 13 نوفمبر 2020 عن وضع “إطار مشترك” خاص بإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة بدارسة مطالبها “حالة بحالة” بهدف مساعدتها على مجابهة مخاطر عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وسيُمثّل تونس في قمّة تمويل الاقتصادات الافريقية رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي يتحول الى باريس في زيارة رسمية يومي 17 و18 ماي 2021.

يذكر أن إعادة جدولة ديون البلدان المنضوية تحت لواء ما يسمى بنادي باريس هي عملية يتم بمقتضاها تغيير بنود الدين المتعلقة بسعر الفائدة، أو بحلول آجال دفع الأقساط عبر تمديد فترة السداد أو بهما معا. وتتم إعادة الجدولة عادة بناء على طلب واضح ومشروط تبعا لمواجهة المالية العمومية صعوبات في السداد والايفاء بالالتزامات تجاه الدائنين في الآجال المحددة.

وتكون إعادة جدولة الديون مصحوبة بشروط قاسية ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ومرد ذلك أن أهم الدائنين الدوليين يشترطون موافقة مؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) المبدئية على إعادة الجدولة وهو ما لا يتسنى لتونس ضمانه حسب مؤشرات ماليتها العمومية مما يفسر عدم طلبها او بالأحرى عدم استجابتها لمعايير جدولة نادي باريس.

ومن المعروف أن المؤسسات المالية الدولية تلزم الدول المدينة بانتهاج سياسات اقتصادية انكماشية تقضي بخفض النفقات العمومية ورفع الضرائب على الأفراد والشركات (الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة)، مما يعمق مشكل المديونية بسبب تراجع النمو الناجم عن تدني مستويات الاستهلاك والاستثمار. ويترتب عن ذلك كلفة اجتماعية وسياسية عالية، تتمثل خاصة في ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر وازدياد الاحتقان الاجتماعي.