الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بغرض تمكين الشركات التونسية من مجابهة تداعيات الجائحة الصحية كوفيد-19 تم اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 الاعلان عن انطلاق برنامج مساعدة مصرفي للمؤسسات تحت اشراف الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية يجري بمقتضاه تمكينها من قروض قصيرة الاجل لا يتجاوز اجل سدادها سنة واحدة بنسبة فائدة تساوي معدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية (6.25 بالمائة) زائد 2 بالمائة اي ما يعادل اجمالا 8.25 بالمائة غير انه لم يتم الافصاح عن اعتزام البنوك تخليها عن العمولات وما شابهها من عدمه في هذا الصدد.
كما استثنى برنامج المساعدات تغطية الحسابات المدينة (Découverts ) من اجراء التخفيف في نسب الفائدة والتي تعادل في العادة نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 5 بالمائة أي ما يناهز 11.25 بالمائة وهو ما يفوق نسب الفائدة المشطة عند احتساب العمولات (10.84 بالمائة) والتي يمنع القانون العمل بها وفق اللوائح الترتيبية لوزارة المالية.
وتم التأكيد على ان هذا الاجراء يأتي في سياق تطبيق التعليمات الرئاسية ومنها مشاركة البنوك في توزيع الإعانات على العائلات المعوزة في إطار برنامج أطلقه البنك الدولي مؤخرا، من جهة وفي سياق صرف البنوك مبلغ 160 مليون دينار دعما للجهود الوطنية سيما في مجال استصلاح المدارس، من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة الى انه تم التأكيد كذلك على ان اجراء تخفيض في نسب الفائدة يشمل طلبات القروض الجديدة ومن المحقق ان الامر يتعلق بالمؤسسات التي هي غير مصنفة لدى مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي بمعنى انها لم تتخلف عن سداد أي قسط بنكي زمن كورونا او قبله او بعده بما يجعل من احتمال الانتفاع بالإجراء شبه المستحيل نظرا لفداحة الاضرار التي لحقت بكافة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية طيلة العامين الفارطين.
وتم ابراز جهود البنوك في مجال دعم المؤسسات عند اشتداد تداعيات الازمة الصحية من خلال تأجيل صرف أقساط قروض بقيمة 5 مليارات دينار لفائدة 24 ألف منتفع ومنح 4.2 مليارات دينار قروض جديدة لمكافحة الازمة والحفاظ على مواطن العمل خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يذكر ان 25 بنكا تونسياً منها بنوك حكومية كانت قد احيلت ممثلة في الجامعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية يوم 7 أكتوبر الجاري على القضاء في قضية تتبع جزائي استعجالية أثارها مجلس المنافسة بسبب فوائد “مجحفة” اقتطعتها من حسابات الحرفاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى لجائحة كورونا في افريل 2020 بناءً على شكاوى قدمت من قبل مواطنين وجمعيات، حيث تولى مجلس المنافسة في جوان الماضي التعهد تلقائياً بملف الممارسات المخلة بالمنافسة في القطاع البنكي وإجراء التحقيقات القضائية التي رفعت إلى السلطات القضائية بهدف وقف الاقتطاعات.
ومن المنتظر أيضا ان تمثل البنوك بصفات منفردة في القضية الاسعجالية، بغية وقف الاقتطاعات، فيما تتواصل القضية في مسار ثانٍ عادي من أجل استصدار حكم يعاقب البنوك على تجاوز القانون. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في افريل 2020، أنّ البنوط التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وأبرز البنك المركزي أيضاً آنذاك انه دعا البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق توزيع الأرباح لعام 2019، حفاظاً على الاستقرار المالي في هذه الفترة، وأعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر. وطلب البنك المركزي من البنوك عدم توظيف فوائد جديدة على القروض المؤجلة، غير أنّ الحرفاء فوجئوا بعد انقضاء فترة تعليق الاقتطاع بإعادة جدولة البنوك قروضهم وفرض توظيفات مالية إضافية سحبت من حساباتهم.
ويشكو حرفاء البنوك عموماً من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الخدمات البنكية التي ازدادت بنسبة تقارب 70 بالمائة في السنوات الاخيرة ومن أسعار الفائدة الموظفة على القروض، فيما تشير منظمة الدفاع عن المستهلك إلى أنّ الجهاز البنكي يراكم أرباحاً كبيرة عبر عمولة الحسابات والإيداعات.
ورغم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس، حقق القطاع المصرفي عام 2020 أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دينار لكن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تؤكد باستمرار انّ تأجيل سداد القروض أثّر على السيولة البنكية والموارد المالية الذاتية للبنوك، وسبّب تراجع قدرتها على دعم انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة بتوفير القروض الكافية لتمويل القطاع الخاص والمؤسسات المتضررة.
وكان “مرصد رقابة” قد طالب بمقاضاة البنوك التي استغلت ظروف الحرفاء، وقامت بتوظيف عمولات على خدمات بنكية وعلى تأجيل سداد أقساط القروض الذي تمّ لقوة قاهرة.
