الشارع المغاربي: عبّر 63 محاميا اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 عن رفضهم القاطع لما اعتبروه “توريط عميد المحامين إبراهيم بودربالة المحاماة التونسية في المشروع التسلّطي لرئيس الدولة بقبوله ترؤس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية” داعين بودربالة لـ”حفظ ماء وجه المحاماة والاعتذار عن ترؤس اللجنة المذكورة “.

وطالب المحامون وجلهم من معارضي رئيس الجمهورية في عريضة حملت امضاءاتهم بودربالة بـ”الكفّ عن مزيد توريط المحاماة في مسار غير دستوري يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس المكتسبات الديمقراطية فقط” معتبرين أن ” أداء مؤسسة العمادة بعد الزجّ بنفسها في الدفاع المستميت عن السلطة الحالية مقابل موقفها السلبي في الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وعن المحامين منهم العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني أساء لصورة المحاماة وتاريخها أمام الرأي العام الحقوقي الدولي والمحلي” .

وأكدوا في العريضة التي نشرها أمين عام حزب التيار غازي الشواشي بصفحته على موقع “فايسبوك” أن “تمييز عميد المحامين بتعيينه رئيسًا لإحدى لجان الجمهورية الجديدة دونا عن بقية رؤساء المنظمات الوطنية، ليس إلا مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في تبرير كل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية، بشكل يتجاوز حتى أشدّ الداعمين لمسار 25 جويلية” مستنكرين “تصريحاته الإعلامية لتبرير انخراطه في هذا المسار غير الدستوري ورئاسته اللجنة بشكل أثار موجة سخط وسخرية أمام الرأي العام الوطني”.

واعتبر المحامون أن بودربالة “بصدد توظيف المحاماة لحساب سلطة تسعى لاعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية” مشددين على ان ذلك” يمثّل مخالفة حتى لبيان مجلس الهيئة بتاريخ 12 ماي 2022 الذي أكد عدم قبوله أي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية”مؤكدين أن “توظيف العميد المحاماة في هذه المسرحية يضرب في مقتل استقلاليتها المهنية ويتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وانتهاك الحقوق والحريات”.

وابرزوا انه” كان على العميد إما الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة أو المسارعة بتنظيم جلسة عامة انتخابية بدل قيامه ومجلس الهيئة الحالي قبل بضع أسابيع من نهاية العهدة بتوريط المحاماة في قرار مصيري مماثل سيحفظه التاريخ جيدًا مع شوائب تمريره في أجواء انقسام داخل هياكل المهنة وصفوف المحامين”.

وأشاروا الى أنه” لم يبق على نهاية عهدة بودربالة على رأس الهيئة الوطنية للمحامين إلا زهاء شهرين فقط” والى ان ذلك “يتطلّب منه العمل على رصّ الصفوف بين المحامين وتهيئة أجواء مثالية لعقد الجلسة العامة الانتخابية بدل العمل على مزيد تشتيت الصفوف داخل الهياكل والمحامين ورفع منسوب التوتّر والسخط، بما يمسّ من وحدة المحاماة ويضعفها” حاثين العميد على “الدعوة لعقد الجلسة العامة الانتخابية في أقرب وقت ممكن تأكيدًا منه على احترامه مرسوم المهنة وقيمها وتقاليدها، ولقطع الطريق على أية شكوك خاصة في سياق سياسي يشهد استهدافًا للمنظمات الوطنية والقطاعية من داخل أسوارها”.

ولاحظ الموقعون أنه” لا يمكن لاتخاذ قرارات مصيرية تهمّ الوطن ودور المحاماة خاصة في السياق السياسي الدقيق حاليًا أن يظل متوقفا على اجتهاد شخص العميد باعتبارها من اختصاصات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تنظر في المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية حسب الفصل 54 من مرسوم المهنة”.

ودعا الموقعون المحامين بمختلف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية الى ” التزام اليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة في أي مشروع تسلّطي وفرداني ” مشددين على أنه “من حق المحامين انتقاد أداء هياكل المحاماة في الفضاء العمومي ” وعلى أن ذلك “لا يمسّ من واجب الاحترام ومبدأ التضامن” مطالبين بودربالة بـ”الكفّ عن اتهام المحامين الرافضين لخياراته بأنهم متحزّبون أو موالون لأحزاب سياسية معيّنة”.

وضمت قائمة الموقعين محامين كانوا نوابا سابقين بالبرلمان المحل منهم غازي الشواشي وسمير ديلو وسناء المرسني وسيف الدين مخلوف وزينب البراهمي وفريدة العبيدي ولطيفة الحباشي.