الشارع المغاربي: اعلنت جمعية القضاة التونسيين ان وفدا عنها رفض يوم امس حضور اجتماع باشراف حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. واكدت الجمعية على تمسكها بطلب لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي للحديث حول كافة المسائل المتاكدة والمتعلقة بالوضع القضائي وعلى تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة.

واوضحت الجمعية في بيان صادر عنها مساء امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها كانت قد توجهت بعديد المطالب لعقد لقاء مع رئيس الحكومة وانها تلقت اول امس دعوة قالت انها تضمنت متابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة.

واكدت انه استجابة منها لتلك الدعوة تحول وفد عنها يوم امس في الموعد المحدد الى قصر الحكومة بالقصة وانه فوجىء بان اللقاء ليس مع رئيس الحكومة وانما مع الوزيرة المعتمدة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر هذه الوزارة وليس بمقر رئاسة الحكومة.

واضافت انه بالاستفسار عن سبب تغيير مكان اللقاء وعدم اشراف رئيس الحكومة عليه اعلمت وزيرة الوظيفة العمومية وفد الجمعية بانه تم تعهيدها بالاشراف على الاجتماع وانه سيكون مخصصا حصريا للنقاش حول القوانين الاساسية للسلطة القضائية.

واعتبرت الجمعية ان “شكل عقد اللقاء من طرف وزيرة الوظيفة العمومية لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل “وانه “يمثل فرضا وتدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية” مضيفة انه” تدخل غير مقبول في تنظيم العمل والعلاقات بين الطرف الحكومي والهياكل القضائية”.

واعلنت جمعية القضاة من جهة اخرى انها ستعقد يوم غد الجمعة ندوة صحفية بمقرها بقصر العدالة قالت انها ستخصصها لانارة الراي العام حول مسار الاحالات التاديبية الاخيرة لمجلس القضاء العدلي ولحصيلة الاتفاق المبرم مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020.