الشارع المغاربي: شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 28 جانفي 2021 على أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض وعلى انه لا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون محذرا من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة عن ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد.

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها مذكرة بان التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.

واعربت عن مساندتها لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعاني منها عديد الجهات والأحياء بالبلاد مشددة على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية معبرة عن عميق اسفها لوفاة الشاب هيكل الراشدي في خضم الاحتجاجات على واقع الفقر والتهميش والحرمان من العدالة الاجتماعية متقدمة لأسرته بأصدق التعازي.

واكدت رفضها كل أعمال التخريب والعنف منبهة من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال نهب وتخريب مؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داعية المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.

وشددت الجمعية على “أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة. كما اكدت على أهمية هذا الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين في ما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون.