الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه.

وعبرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن استنكارها الشديد وإدانتها ورفضها للممارسات الاستيطانية والجرائم الإرهابية للكيان الصهيوني إثر الاعتداءات العنصرية والاستيطانية التي يمارسها على أهالي حي الشيخ جراح وسط القدس والرامية إلي طردهم من هذا الحي وأحياء أخرى في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعيات استيطانية معتبرة انها تمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه.

وسجّلت بايجابية تقدّم تونس باعتبارها العضو العربي بمجلس الأمن بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم امس الاثنين للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياساتها التوسعية داعية وزارة الشؤون الخارجية إلى متابعة المسألة للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة.

وادانت بشدة جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في القدس الشريف وقطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد المدنيين.

وعبرت الجمعية عن مساندتها وتضامنها الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح وكافة الأحياء المستهدفة بالقدس الشرقية ومع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.