الشارع المغاربي: أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 عن مواصلة “تحركات القضاة الاحتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، وبالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد تاريخ اليوم يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الحوار والتداول مع الطرف الحكومي”.

وجدّد المكتب في بلاغ صادر عنه اليوم التزامه بـ”التفاعل الإيجابي مع كلّ المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية ” داعيا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى “مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية”.

وأكّد التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء الاتفاق، كاشفا أنّ النظر في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين وفيالقضايا ذات الصبغة الإرهابية وقضايا الفساد المالي وكافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى، مستثناة من الاضراب.

واضاف أنّه تمّ أيضا استثناء الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019، داعيا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.

وتُعدّ هذه المرّة الثالثة التي تُمدد فيها جمعية القضاة اضرابها ، الاولى كانت بتاريخ 20 نوفمبر المنقضي والثانية بتاريخ 26 نوفمبر والثالثة بتاريخ 4 ديسمبر الجاري.