الشارع المغاربي: عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 11 جوان 2021 عن “قلقه الشديد من تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة وفي فترة الانتقال الديمقراطي بردع تجاوزات الماضي والانتهاكات المقترفة سابقا ” منبّها إلى “خطورة استمرار الإفلات من العقاب وتكرار تلك التجاوزات الخطيرة دون أدنى احترام لمقتضيات الدستور والقانون”.

وأدان المكتب في بيان صادر عنه اليوم بشدة “ما تعرض له شاب سيدي حسين من اعتداءات خطيرة نالت من حرمته الجسدية وكرامته البشرية بشكل صادم ومخز” قال انه” يذكر بالممارسات المشينة لأنظمة الاستبداد” داعيا هشام المشيشي بصفته رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى “تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر على هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة”.

وطالب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بـ”التسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد مرتكبي هذه التجاوزات” داعيا أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور إلى “القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية في ذلك تعطي جدوى للمحاسبة وتضمن عدم تكرار التجاوزات وتؤسس لسياسة الحد من الإفلات من العقاب”.

واستنكر المكتب “الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان عوض فتح الأبحاث الإدارية الجدية في تلك الواقعة ومحاولة تهدئة الأجواء المتوترة واستعادة السلم الاجتماعي من خلال التعاطي الأمني السليم مع المحتجين” داعيا كل المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان إلى “التصدي لهذه التجاوزات المتفاقمة بشتى الوسائل القانونية الممكنة” ومؤكدا “متابعته للموضوع عن كثب وتعامله معه حسب مجريات الأمور وتطوراتها”.

وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنّه “اطلع على مقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ مساء يوم أمس على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء عناصر أمنية بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي وارتكابهم تجاوزات فظيعة في حقه ومعاملته بطريقة مخلة بالكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية المكفولتين دستوريا لكل مواطن مهما كان الوضع الذي يمكن أن يوجد فيه”.

وأشار الى أنّه “اتصل بالنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 للاستفسار عن ملابسات الواقعة والقرارات القضائية التي اتخذت في الغرض ومنها ما تعلق بإيقاف الشاب المعتدى عليه وفق ما تم تداوله إعلاميا، على خلفية نشر مقطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي وما تضمن من تجاوزات صادمة تمس بالكرامة الإنسانية من العناصر الأمنية التي من المفترض أن تحمي حرمة المواطنين وأمنهم”.

وكشف عن وجود “معطيات قضائية تؤكد أن الإذن بالاحتفاظ بالشاب المعتدى عليه من قبل النيابة العمومية كان بناء على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه”.