الشارع المغاربي – حافظ قائد السبسي يُكذّب مستشار الرئيس... ويتحدث باسم الباجي

حافظ قائد السبسي يُكذّب مستشار الرئيس… ويتحدث باسم الباجي

13 يونيو، 2018

الشارع المغاربي : كذب المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي اليوم الأربعاء 13 جوان 2018، رفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تفعيل الفصل 99 من الدستور ، وهو الخبر الذي جاء في تدوينة نشرها المستشار برئاسة الجمهورية فراس قفراش أوحى فيها بأنه ينقل موقف رئيس الجمهورية الرافض لتفعيل الفصل المذكور .

وإعتبر قائد السبسي الإبن في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك” انّ “ما كتبه قفراش يُمثل مُوقفه الشخصي” متهما قفراش باستغلال صفته كمستشار لدى رئيس الجمهورية لبث الشكوك لدى الرأي العام السياسي .

وتابع مدير نداء تونس مواصلا تهجمه على المستشار بالتأكيد على ميولاته معلومة في إشارة الى انه ينفذ أجندة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، خصم حافظ قائد السبسي .

وأضاف المدير التنفيذي للنداء أنه تأكّد بما لا يدعُ مجالا للشك ان لا علم للرئيس بفحوى التدوينة المذكورة .

يذكر أن المستشار لدى رئيس الجمهورية فراس قفراش كان قد كتب في تدوينه له بموقع “فايسبوك” ظهر اليوم  “أنّ رئيس الجمهورية هو الضمانة الأساسيّة لحالة الاستقرار السياسي في البلاد منذ 2011 إلى اليوم وأنّ دعوات البعض ونصائحهم له بتفعيل الفصل 99 من الدستور ومحاولات استدراجه والزج به في معارك حزبيّة رديئة، لن تُجدي نفعًا”.

جدير بالذكر ان حافظ قائد السبسي التزم الصمت ولم يقدم اي موقف ازاء التطورت الحاصلة ومنها بالتحديد ما جاء في كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من تهم أبرزهها تدمير حزب حركة نداء تونس وتحميله مسؤولية هزائمه الانتخابية .

يشار إلى أن عدة دعوات طالبت رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 99 من الدستور الذي يتوجه بمقتضاه الرئيس لمجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.

وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING