الشارع المغاربي-كوثر زنطور:  مع تواصل الأزمة السياسية واستفحالها ، طرح فاعلون في المشهد السياسي حلا يصفونه بالوحيد ويتمثل في إبعاد الثنائي حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد ، الأول من زعامة نداء تونس والثاني من رئاسة الحكومة ، وفي آليات تفعيل هذا الحل يرى الفاعلون ،وفق ما رصد “الشارع المغاربي” في الكواليس ، تنظيم مؤتمر انتخابي يُفرز زعيما شرعيا وقويا فيما يُعيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية مشاورات قرطاج بتركيبة أوسع وتشكيل حكومة انقاذ وطني تترأسها شخصة وطنية تتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة.

في نداء تونس ، لا يخفي الخصوم والأصدقاء توجسهم من بقاء نجل الرئيس ماسكا بكل الصلاحيات معتبرين ان ذلك لن يزيد الحزب إلا انقساما ولن يؤدي الا الى شروخ جديدة وخيبات انتخابية اخرى خاصة أن قناعة بات يتقاسمها جلّ الندائيين وتتمثل في استحالة ترشح الرئيس المؤسس للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة من جهة ، وتعطل عجلة النداء جهويا ومحليا وخسارته الكثير من وهجه الشعبي ان لم نقل كله من جهة اخرى.

وخلال الايام المنقضية انطلقت مشاورات تزامنت مع اعلان رضا بلحاج عودته للحزب ، تهدف لتشكيل قيادة وقتية مصغرة تصبح بمقتضاها وزيرة السياحة سلمى اللومي رئيسة للهيئة السياسية وتتم عبر دعوة الهيئة التأسيسية للاجتماع واسقاط كل مخرجات مؤتمر سوسة واعادة توزيع الصلاحيات والمواقع القيادية ، بما ينهي زعامة المدير التنفيذي ويُعيده الى قياديا من قيادات الحزب ، تماما مثلما كان خلال فترة ادارة الأب دواليب الحزب .

هذا السيناريو الذي قدم كأحسن تكتيك لمُواجهة مجموعة يوسف الشاهد ، التي يرى خصومها أنها بنت شرعية سياسية جديدة بفضل وقوف الشاهد بندية في مواجهة حافظ قائد السبسي وتحميله علانية مسؤولية تدمير الحزب وهزائمه الانتخابية ، والسيناريو الذي لا يُعلم ان كان قد قُدم للرئيس قائد السبسي كان سينهي ، وفق اعتقاد الدائرة الداعمة للقصر في حربها مع القصبة ، مخططا ثانيا يستعد له الشاهد ويتمثل في افتكاك الحزب لتحويله لماكينة انتخابية يقود بها مشروعه السياسي في المحطتين الرئاسية والتشريعية .

إزاء هذا التحرك ، يقف نحل الرئيس عنيدا متشبثا بمنصبه ، رافضا أي تنازل يجعله يفقد زعامة يرى أنه جدير بها ، بل ويؤكد مقربون منه انه يعتبر ان مؤتمر سوسة قدم له شرعية داخل الحزب لا تنقضي الا بمؤتمر جديد ، والمقربون من حافظ يشددون أيضا على أنه لا يرى ان زعامته للحزب أضرت به وبالأب وبالحركة وتسببت في الاخلال بالتوازن السياسي بعد تشتت نداء تونس وصراعاته وفسحه المجال أمام عودة هيمنة حركة النهضة وافتكاكها زمام المبادرة السياسية .

وخلال جلسة منح الثقة للوزير الجديد ، سُئل حافظ قائد السبسي عن مدى استعداده للقبول بحل يقضي بابعاده هو عن نداء تونس ويوسف الشاهد عن رئاسة الحكومة ، فكانت الاجابة بشكل قاطع ودون تفكير ” مستحيل ” وأُرفقت بتبرير يؤكد نجاحه في ضمان استمرارية للحزب رغم الخيانات المتعددة مقابل فشل ذريع لرئيس الحكومة في أداء مهامه ، مما تسبب ، وفق تقديره ، في خسارة نداء تونس ما يقارب مليون صوت من ناخبيه وتراجعه عن تصدر الأحزاب السياسية .

في المقابل ، يتمسك يوسف الشاهد بالسلطة ، مُستعينا في ذلك بدعم جزء من كتلة نداء تونس ، وبنجاح عملية اختراق ضربت كل الأحزب دون استثناء بما فيها حركة النهضة ، عملية انطلقت منذ تعيينه رئيسا للحكومة ، وظهر وقتها ما سُمي بـ”تيار يوسف الشاهد” ، تيار يعتبر ان التشبيب الذي قام به رئيس الجمهورية على مستوى الرأس الثاني للسطة التنفيذية سيقضي على زعامات تاريخية رفضت التجديد وحافظت على زعامة أحزابها رغم الفشل في استحقاقات انتخابية متعددة .

ونُصح الشاهد ، بإستمالة الأصوات البارزة في كل الأحزاب ، فشل الأمر مع الجبهة الشعبية ورفض المنجي الرحوي حقيبة وزارية ، فيما نجحت عمليات الاختراق في المسار وافاق تونس ونداء تونس وحركة مشروع تونس ، وبات الشاهد يُقدم كبديل للمرحلة القادمة ولتحقيق ذلك تحرك مقربون منه ، بما في ذلك مستشارون ووزراء للاعداد لتأسيس حزب جديد ، قبل ان يسقط ذلك المشروع في الماء بسبب الفشل الذي رافق كل التجارب الحزبية الجديدة ، وبات الظفر بنداء تونس هو الحل الأمثل .

هذا الحل الأمثل بات أمرا مُحتما بسبب فشل الحزب في الانتخابات البلدية ، فشل قفز عليه الشاهد وحوله الى بوابة تمكنه من الاستحواذ على الحزب ، متناسيا مشاركته في حملته الانتخابية ، وتحالفه وقتها مع حافظ قائد السبسي وتوجيهه تعليمات لكل الوزراء لمعاضدة الحزب في الاستحقاق البلدي ، جاء الفشل وانقلب التحالف الى خصومة مع الاب والابن على حد سواء ، وزاد القادم من الحزب الجمهوري من سرعة التحرك حتى يتمايز مع المنظومة متكأ على حركة النهضة التي باتت شبه متأكدة من ان النداء بقيادة حافظ زائل لا محالة.

وبفضل مساندة اعلامية تبدو غير مسبوقة ، بات الشاهد رقما صعبا في المعادلة السياسية يُصور كمنتصر في كل المعارك ، وكمناور بارع في فنون السياسة ، لا يهمه انهاء طموحات منافسيه المحتملين وحتى تشويههم ، مثلما يتهم بذلك  ، على غرار ما حصل مع صديقه السابق فاضل عبد الكافي ثم مع لطفي ابراهم ، المقرب من الاب والابن قائد السبسي ، متحديا دعوة رئيس الجمهورية للاستقالة او التوجه للبرلمان ضاربا بمطالبة النهضة اياه بالالتزام بعدم الترشح عرض الحائط .

ونهاية الأسبوع المنقضي ، كاد حكم الشاهد ان يتزعزع بسقوط وزير داخليته أو نيله الثقة بأغلبية طفيفة ، اذ ان العمليات الحسابية المتتالية منذ صباح ذلك اليوم وعمليات “التقاط” النواب كانت تُشير الى أن الوزير الجديد لن يتمكن من تجميع أكثر من 112 صوتا على أقصى تقدير ، الا أن الامر تغير رأسا على عقب بتراجع نجل الرئيس بعد ان قدمت له ارقاما مغلوطة ، حسب رواية مُقربين منه ، تشير الى ان اكثر من 125 نائبا سيصوتون مع منح الثقة ، فشل المدير التنفيذي في مجاراة تكتيكات النواب وقدم هدية مثلت صدمة للمقربين منه .

وفي الدوائر القريبة من القصبة ، لا حديث يطرح مطلقا عن خروج  الشاهد من الحكم ، الخروج الذي يُسوق ليس كضرب للاستقرار بل كهدية للوبيات الفساد، من قبل وزراء خسروا احزابهم ولا شرعية وظيفية تؤهلهم لتجديد العهدة مع كرسي السلطة ، غير الفراغ في المشهد وامكانية استحواذ الصديق يوسف على السلطة ، والشاهد المسنود اليوم من نواب كان جزء كبير منهم يمثلون النواة الصلبة من مجموعة رجل الاعمال شفيق جراية لن يفرط في السلطة وسيبقى حتى يحين موعد الاعلان عن الترشح ربما في جانفي او فيفري القادمين.