الشارع المغاربي : عبّر ممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي في تونس، اليوم السبت 17 فيفري 2018، عـن حيرتهم وتخوفهم مما اعتبروه انعكاسات سلبية لقرار حجب أعداد تلاميذ الإعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية الذي كانت قد اتخذته الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل للضغط على سلط الإشراف، ولمطالبتها بالاستجابة الى عدد من المطالب من بينها، بالخصوص، تحسين أوضاع المربي المهنية والاجتماعية وإصلاح المنظومة التربوية.

ودعت الجمعيات التي تقول انها تُمثل التلاميذ والأولياء والمربين الى وضع مصلحة الأبناء فوق كل الاعتبارات، والعودة الى طاولة الحوار لحل الاشكالات العالقة ولتجاوز الخلافات بما يمكن من تفادي أية قرارات تُهدد مصلحة التلميذ ومستقبله.

من جهته دعا رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، مصطفى الفرشيشي، الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى التعقل، والتحلي بروح المسؤولية، واعتماد الحوار لتجاوز الاشكاليات باعتباره الالية الافضل لطرح ومناقشة المقترحات المناسبة، ولتقديم التنازلات الممكنة بما يستجيب لمطالب المدرسين ويتماشى مع إمكانات الدولة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الفرشيشي قوله إن الأولياء والتلاميذ يدفعون ضريبة الخلاف القائم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، بالنظر إلى التداعيات المنجرة عنه في ما يتعلق بتعطيل سير الدروس خلال إضراب الاساتذة وحرمان التلاميذ من تقييم مجهودهم بحجب أعداد السداسي الاول، مؤكدا أن “جل المربين من منظوري جمعيته، ولانهم أولياء قبل أن يكونوا مدرسين لا يدعمون إجراء حجب الأعداد ويرفضون كل قرار يمكن ان يمس من مصلحة التلميذ، رغم مساندتهم لمطالب نقابتهم”، حسب قوله.

كما لفت المتحدث إلى أن ارتهان مستقبل التلاميذ في تجاذبات لا علاقة لهم بها، يدفع بالعديد من العائلات إلى الهجرة الى قطاع التعليم الخاص بحثا عن ظروف تمدرس أفضل بعيدا عن الاضرابات، معتبرا أن في ذلك ضربا لمبدأ الانصاف وتكافئ الفرص بين التونسيين.

وفي ذات الإطار، قال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، إنها “ليست المرة الأولى التي يوضع فيها التلاميذ بين المطرقة والسندان”، مشيرا إلى أن “التلميذ اليوم يجد نفسه في سياق هذه التجاذبات معزولا وليس له من يدافع عن مصلحته، رغم أن الحق في التعليم دستوري ويندرج ضمن أولويات حقوق الطفل خاصة وحقوق الانسان عموما”، حسب تعبيره.

وأكّد رضا الزهروني أن الاضراب وحجب الاعداد أو التهديد بسنة بيضاء لا يمكن أن تؤدي إلى إيجاد حلول للخلافات، مؤكدا أن كل إجراء احتجاجي يمس من مصلحة التلميذ سيساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تدني مستوى التعليم بتونس، وفي تقهقر مستوى المنظومة التربوية الوطنية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى ربح معركة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وحمل المسؤولية لأصحاب القرار السياسي وخصوصا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إياهم للتدخل الفوري من أجل معالجة هذا الملف، توقيا من أية اجراءات تصعيدية يتحمل عواقبها التلاميذ والعائلات .

يشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت في بيان أصدرته يوم السبت 3 فيفري المدرّسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إلى إصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وعدم تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءها من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارها في تعليم ابنائها طيلة ستة أشهر.

وقد وصف وزير التربية، حاتم بن سالم، عملية حجب الأعداد بـ “غير القانونية”، في جلسة عامة الأربعاء الماضي بمجلس النواب الشعب وجه خلالها دعوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي للجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها، ومقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي.

يشار إلى أن مرشد ادريس عضو نقابة التعليم الثانوي  كان قد أكد ان قرار حجب اعداد السداسي الاول متواصل وانه لقي تجاوبا كبيرا من قبل الاساتذة لافتا الى ان فرضية اقرار سنة بيضاء تبقى رهينة تطور المفاوضات مع سلطة الاشراف وانه لا يمكن الجزم حاليا بامكانيتها من عدمها.

واضاف ادريس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان النقابة تعمل على المحافظة على مصلحة التلميذ للحيلولة دون الوصول لما لا تحمد عقباه ،وفق تقديره.

وكشف ان النقابة طلبت من المركزية النقابية رسميا عقد هيئة ادارية قطاعية ذات سلطة قرار يوم السبت 24 فيفري الجاري مشددا على انه من شان الهيئة تحديد ما أسماه بالمسار النضالي الذي سيتخذه القطاع، مؤكدا توجيه النقابة دعوة لعقد اجتماعات جهوية داخل القطاع لتقييم التحركات القادمة.

واشار المتحدث الى ان النقابة لن تتخلى عما تعتبره مطالب مشروعة مذكرا بانها تتمثل في تحسين الوضعيات المادية للاساتذة والتمسك بـسن 55 سنة للتقاعد كحد اقصى الى جانب اصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.