الشارع المغاربي :دعت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري مجلس نواب الشعب إلى التدخل والإسراع في تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية لتضع حدا لما أسمته بالمحاولات الخطيرة التي تهدد الدور التعديلي للهيئة وتحد من استقلالية الإعلام ونجاعة عمله.

وجاءت الدعوة وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس 1 فيفري 2018 على إثر قيام وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 بمدينة المنستير، باستشارة حول مشروع قانون متعلق بالاتصال السمعي البصري.

وذكرت الهيئة بموقفها الرافض لتجزئة القانون وتشتيت نصوصه وفصل قانون الهيئة التعديلية عن قانون الاتصال السمعي البصري لما في ذلك من انعكاسات سلبية على مدى نجاعة هذه النصوص وحسن تطبيقها.

ودعت إلى دعم المبادرة التشريعية النيابية الخاصة بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهو مشـروع قانـون موحـد وشـامل لمختلـف جوانـب النظـام القانونـي لقطـاع الاتصـال السـمعي البصـري،وفق ما ذكرت الهيئة.

وجددت الهيئة رفضها منهجية العمل المعتمدة من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية في مسار إعداد مشاريع القوانين والتي استندت،وفق نفس المصدر ، إلى استشارات صورية شكلا ومضمونا.

وأكدت أنها تابعت مواقف الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي “بينت من خلال بياناتها ورسائلها أن الاستشارات التي قامت بها الوزارة شكلية وغير شفافة، وغيّبت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي”.

وأشارت الهايكا إلى “إن مشروع قانون الحكومة  يُعد تراجعا عما اكتسبته تونس في مجال الإعلام والحقوق والحريات وضربا للمبادئ الديمقراطية التي يقرها الدستور ويفتح المجال واسعا لضرب استقلالية الهيئة ومؤسسات الإعلام السمعية البصرية”.

ونبهت إلى “خطورة المقترحات الواردة بمشروع القانون المذكور والتي في حال تبنيها فإنها ستشكل رجوعا نحو آليات التحكم والتلاعب بالإعلام وفق منهجية النظام السابق”.

وأوضحت أنه وفق هذا المشروع سنكون” أمام إعلام عمومي صوري يسيطر على مجلس إدارته ممثلو الوزارات، ويتم تغليب التوجه التجاري في مقاربة الإعلام على حساب الوظائف الأخرى والارتهان إلى نظام السوق بغض النظر عن الظروف الخاصة التي تعيشها بلادنا إضافة الى دمج السلطة التنفيذية في عملية إسناد الإجازات”.

وشددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على رفضها المطلق لهذا المشروع الذي قالت إنه يأتي في سياقات العمل على وضع اليد على الإعلام العمومي والاعتداءات الأمنية المتكررة على الصحفيين والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومحاولات إعادة إحياء وكالة الاتصال الخارجي.