الشارع المغاربي : استنكرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ، “اقصاء النقابات الأمنية من كافة الجلسات والنقاشات حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء 24 جويلية 2018، ذلك ” التفافا على الحق النقابي المنصوص عليه بالفصل 36 من الدستور ومواصلة لسياسة الحكومة تجاه النقابات الأمنية التي تجسدت في عدم التزامها بتنفيذ بنود الجانب الاجتماعي من الاتفاقية المبرمة بين النقابات الأمنية والحكومة بتاريخ 28 جانفي 2016″. 
وأعلنت رفضها عددا من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور والمتعلقة بالقطاع الأمني معتبرة ما جاء فيها ضربا لحقوق الأمنيين ومكاسبهم الاجتماعية .
ودعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب إلى تنظيم جلسة استماع للنقابات الأمنية للاطلاع على مقترحاتها وملاحظاتها حول مشروع القانون المذكور .
كما دعت الحكومة إلى” التعجيل بمراجعة القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بما يستجيب لتطلعات الأمنيين ويكفل لهم حقوقهم المادية والاجتماعية وإحالته على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه بالإضافة إلى قانون حماية الأمنيين والعسكريين”.
وطالبت الحبهة المذكورة الحكومة بـ”الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه متقاعدي قوات الأمن الداخلي وتمكينهم من حقوقهم المادية بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين النقابات الأمنية و الحكومة بتاريخ 28 جانفي 2016 ” داعية منخرطيها وعموم الأمنيين إلى “الانتباه لخطورة تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية و إلى التهيئ لخوض كافة أشكال التحركات المشروعة للدفاع عن حقوقهم المادية والاجتماعية”.

يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية كانت قد برمجت جلسات استماع إلى عديد الاطراف المعنية بمشروع القانون المذكور من بينها جهة المبادرة (الحكومة) ومنظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل.