الشارع المغاربي: دعت حركة الشعب رئيس الحكومة هشام المشيشي لعدم الخضوع لابتزاز حركة النهضة اثر مطالبتها بتفعيل صندوق الكرامة وصرف تعويضات مطالبة اياه بتحمل مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها مما اسمته “الاستغلال الحزبي والنفعي” في ظل وضع يتطلب توفير كل الإمكانات لمواجهة جائحة كورونا.

واتهمت الحركة في بيان صادر عنها مساء يوم أمس النهضة بالسعي لاستغلال “ضعف الدولة وحاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه لتفعيل صندوق الكرامة وصرف تعويضات لمريديها وأتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب والقهر والاعتقال من طرف النظام السابق في وقت تعيش البلاد على وقع أزمة صحيّة خطيرة” مذكرة بأنّ مؤسسات الدولة الصحية والمدنية والعسكرية تبذل ما لديها من جهود لـ”التصدي للوباء ولحماية أرواح أبناء شعبنا التي تتساقط كل يوم بالعشرات وتتطلع إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء لتقديم الدعم الضروري والسريع حتى لا تنهار المنظومة الصحية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وتابعت في بيانها “بغض النظر عن شرعية التعويض ومشروعيته… هذا السلوك انتهازي ونفعي تحاول من خلاله حركة النهضة استغلال الوضع في البلاد من أجل الضغط على رئيس الحكومة وتحقيق مكاسب لأتباعها ومريدها علاوة على استغلال مجلس النواب لإضفاء شرعية قانونية على هذا الانحراف الخطير”.

وحثّت كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية لـ”التصدي لهذا السلوك الأرعن لحركة النهضة التي لا تعنيها الدولة ومصلحتها أمام مصلحة الجماعة” مهيبة بالجميع لـ”العمل المشترك من أجل منع حركة النهضة من استغلال الوضع الحالي للاستفراد بالحكومة ومقدرات وبمؤسسات الدولة”.

يُشار الى أنّ حركة النهضة طالبت مؤخرا بتفعيل صندوق الكرامة وصرف التعويضات. وكان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قد دعا يوم 2 جويلية الجاري بساحة الحكومة بالقصبة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تفعيل صندوق الكرامة لتعويض من أسماهم “ضحايا الاستبداد” قبل 25 جويلية 2021 الموافق لعيد الجمهورية.

وشدد الهاروني على ضرورة انطلاق عمل صندوق الكرامة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيله.

يُذكر أنّ عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد ، كان قد أكّد أنّه يجب توفير 3 مليارات دينار لجبر اضرار “الضحايا”.