الشارع المغاربي-قسم الاخبار : اعربت حركة الشعب اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 عن ايمانها بأن مسار 25 جويلية جاء من اجل حماية مؤسسات الدولة واستقلال قرارها الوطني واصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الشعب ومحاربة الفساد واستغلال مقدرات البلاد لصالح جهة او فئة او حزب او جماعة دون بقية الشعب مؤكدة انها على العهد مهما كانت الاخطاء والهنات التي رافقت المرحلة والتي قالت انها تجسدت في عديد المحطات.

واكدت الحركة في بيان حول الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر انها تقدمت للانتخابات في عدد كبير من الدوائر دون تحديد عددها.

وذكرت بانها انخرطت في مسار 25 جويلية وساندت القرارت الرئاسية التي بشرت بمواجهة المخاطر التي تهدد الدولة ومؤسساتها ومستقبل اجيالها وبانها عملت انطلاقا من حرصها على حماية الدولة ومؤسساتها وايمانا بحق الشعب واجياله المتعاقبة في حياة كريمة بوطن آمن ماسكا بقراره الوطني على انهاء ما اسمتها بمنظومة التمكين والفساد التي قالت انها طبعت العشرية السوداء بعد الثورة.

واشارت الى انه في وقت كان الشعب يواجه وباء كورونا ويفقد يوميا المئات من أبنائه نتيجة غياب التلقيح وتردي الخدمات الصحية انشغلت الحكومة انذاك والأطراف السياسية الداعمة لها عن كل هذا الخطر الداهم بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مؤسسات الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.

واعتبرت ان تحرك الشعب يوم 25 جويلية 2021 ضد المنظومة التي وصفتها بالفاسدة في كل المدن والقرى جاء للمطالبة بوضع حد لما اسمته بالعبث السياسي والخراب الاقتصادي الذي قالت ان بعض الأطراف السياسية النافدة في الحكومة وفي مجلس النواب المحل كانت تمارسه مضيفة ان “البرلمان تحول في كثير من الأحيان الى حلبة صراع ومعطل رئيسي لكل محاولات التقدم في اتجاه اصلاح الأوضاع والمؤسسات.”

كما ذكرت بانها كانت قد اكدت “على ضرورة اسقاط منظومة الفساد والتمكين منذ شهر مارس 2021 وبانها دعت جماهير الشعب للخروج بكثافة يوم 25 جويلية لوضع حد لها وبانخراط أبنائها في الحراك الجماهيري الواسع مشيرة الى ان من النتائج الفورية لذلك كانت تطبيق الفصل 80 من الدستور السابق وحل الحكومة وتعليق عمل البرلمان والذهاب الى مرحلة انتقالية تتوج بانتخابات تشريعية بعد وضع دستور وقانون انتخابي جديدين.

وتعهدت الحركة في بيانها للشعب بطرح البرامج والبدائل والحلول لكل هذه الأوضاع والنضال المستمر من كل المواقع من اجل تحقيق 10 نقاط تضمنها بيانها هي:

-حماية الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون واستقلال القرار الوطني مع ضمان الحقوق والحريات واستقلالية السلط والحرص على تشكيل المحكمة الدستورية الضامنة لسلامة المسار الدستوري والمراقبة له من كل الانحرافات التي قد تقع.

– بناء اقتصاد وطني يضمن خلق الثروة وتوزيعها بالعدل بين الجهات والفئات والبحث في الحلول الاستراتيجية التي تمكن بلادنا من تجاوز تدني مستوى النمو واللجوء الى الحلول السهلة المتمثلة في الاقتراض الداخلي والخارجي لسد حاجات البلاد سنويا.

-التعويل على المخزون الوطني من الثروات والمعرفة العلمية والتقنية المواكبة للتطور الكوني من اجل إعادة الحياة للصناعة التونسية والتصدي للتصحر الصناعي وأيضا تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي من خلال معالجة ملفات الطاقة والمياه وتشتت الملكيات وغيرها من المعيقات التي اثرت بشكل كبير على مردود هذا القطاع وكلفة الإنتاج.

-التصدي للتشغيل الهش ومراجعة العلاقات الشغلية لضمان الحد من البطالة وإرساء سياسات جهوية ومحلية تضمن بعث المشاريع وخلق فرص العمل والكسب للرقي بمستوى عيش المواطنين في كل المناطق والحد من النزوح والهجرة خاصة غير الشرعية منها.

-محاربة الفساد وإرساء منظومات حوكمة تساعد على نفاذ القانون وتساوي المواطنين في تطبيقه وتمكن الدولة من موارد مهمة تحد من اللجوء للاقتراض وترسخ مبدا العدالة بين فئات المجتمع.

-تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من صحة ونقل وتعليم وخدمات بيئية وغيرها وكل ما من شانه ان يجعل العيش يطيب في مدننا وقرانا.

-السعي لرقمنة الإدارة ومسالك التوزيع والتجارة للحد من الفساد وسوء التصرف ومراجعة الرخص للحد من اقتصاد الريع والعائلات الذي استشرى بشكل غير عادي.

– تنويع علاقات تونس الدولية والتركيز على البعدين المغاربي والعربي كأولوية اقتصادية والتوجه للاقتصادات الصاعدة والتجمعات الاقتصادية الجديدة في العالم دون القطع مع علاقات تونس التقليدية.

– حماية الشباب التونسي والاسرة التونسية من الآفات الاجتماعية والتطرف ومخاطر الهجرة السرية.

-الوقوف مع كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.