الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعلن حزب ” الشعب يريد” اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 عن رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اعلن عنها يوم اول امس الاثنين واصفا اياها بالقرارات المسقطة والتي لا تعبر عن رؤية اصلاحية داعيا الى النزول للشارع بكثافة يوم 17 ديسمبر .

وابرز الحزب في بيان صادر عنه ان القرارات الواردة في خطاب سعيد ” اتت مسقطة استجابة لضغوط خارجية ولا تعبرعن رؤية اصلاحية او ارادة لتصحيح المسار بعد الاجراءات الاستثتائية التي تم اقرارها يوم 25 جويلية 2021″.

وجدد التأكيد “على ضرورة الدعوة إلى إنتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها مفسرا ذلك بأن “شرعية رئيس الجمهورية مستمدة من الدستور الحالي “الذي قالت ان سعيد يسعى إلى إنهاء العمل به ومضيفا ان شرعية سعيد مستمدة ايضا من منظومة الإنتخابات السابقة متهما اياه بعدم الكف عن توصيفها بالفاسدة والمزيفة وغير الشفافة “.

واعلن عن رفضه ” الإستبيان المزمع القيام به بداية الشهر المقبل وكافة مخرجاته “مشددا على فقدان هذا الاستبيان والذي سماه سعيد بالاستشارة الوطنية القيمة القانونية والدستورية منبها من ” خطورة الأسئلة الموجهة التي تم تضمينها به دون إستشارة أهل الإختصاص وفي مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع و تغليفها بمساندة شعبية وهمية نابعة من إستمارة إلكترونية فاقدة لكل شروط الدقة العلمية والنزاهة والحيادية”.

وحذّر من “خطورة إسناد صلاحية صياغة تعديلات دستورية وقانونية على نظام الجمهورية التونسية إلى لجنة معينة تصوغ القوانين المنظمة لحياة التونسيين داخل الغرف المظلمة” معتبرا انه لا يمكن ان يتم اي تعديل للنظام الدستوري والقانوني إلا بصيغة توافقية تراعي تمثيلية كافة الأطياف الحزبية والمجتمع المدني والمنظمات الإجتماعية وكافة القوى الحية الممثلة للشعب التونسي.

وكشف الحزب انه فوض”عضو المكتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية غيث التونسي بالتواصل مع الأحزاب والمنظمات التونسية لتوحيد المواقف والتصدي للقرارات الأخيرة والإنحراف الخطير بالسلطة الذي بدأ يترسخ في ظل الإجراءات الإستثنائية ” داعيا منخرطيه إلى النزول بكثافة للشارع يوم 17 ديسمبر 2021 للتعبير عن رفض الحزب القرارات الأخيرة والمنحى الخطير الذي إتخذه مسار التدابير الإستثنائية”.