الشارع المغاربي: دعا حزب العمال اليوم الاربعاء 3 أوت 2022 “كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات لتوسيع التشاور وتوحيد المجهودات من أجل التصدي المباشر لمشروع سعيد الشعبوي الاستبدادي وإسقاطه كمقدمة لاستئناف المسار الثوري في تونس وإنقاذه وكشرط لبناء بديل وطني، ديمقراطي، اجتماعي يقطع مع منظومتي ما قبل 25 جويلية 2021 الرجعية والظلامية ومع ما قبل 14 جانفي 2011 الدكتاتورية التي ثار ضدها الشعب التونسي”.

وأكد الحزب في بيان نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان لجنته المركزية المجتمعة في دورتها السادسة والثلاثين للنظر في مستجدات الأوضاع العامة تعتبر أنّ “قيس سعيد أصبح بعد سقوط الاستفتاء المهزلة فاقدا لكل شرعيّة وأنه بإصراره على مواصلة اغتصاب الحكم يُدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك الانقسام والاحتراب الأهلي”.

وأشار الى أنّ “الاستفتاء الذي كان سعيد يريده مبايعة لشخصه قد فشل فشلا ذريعا رغم تسخير إمكانات الدولة (أجهزة وإدارة ووسائل إعلام وتمويل) وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس وشنّ حملات تخوين مسعورة على المعارضين وقمع احتجاجاتهم عشيّة الاستفتاء (22 جويلية 2022)”. مضيفا “إنّ نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، رغم أعمال التزوير والتدليس المفضوحة، لم تبلغ حدّ ثلث الناخبات والناخبين المسجّلين رسميّا. وهي نسبة لا تعطي أية شرعية لنتائج هذا الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصبة التي ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورا”.

وابرز ان “حماية تونس من المآلات الخطيرة تقتضي تعبئة شعبية واسعة لوضع حد لمسار الانقلاب وفرض رحيل قيس سعيد عن الحكم وفسح المجال أمام الشعب التونسي لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وفق تطلعاته التي تضمن له حياة ديمقراطية حقيقية وفعلية وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق وإعادة بناء الاقتصاد على أسس وطنية وشعبية متينة بما يعيد الأمل لكافة بنات الشعب وأبنائه في إمكانية تحقيق حياة كريمة”.

واعتبر الحزب أنّ “سعيد أصبح بعد سقوط الاستفتاء المهزلة فاقدا كل شرعيّة وأنه بإصراره على مواصلة اغتصاب الحكم يُدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك الانقسام والاحتراب الأهلي. ومن هذا المنطلق فإنّ حماية تونس من هذه المآلات الخطيرة تقتضي تعبئة شعبية واسعة لوضع حد لمسار الانقلاب وفرض رحيل قيس سعيد عن الحكم وفسح المجال أمام الشعب التونسي لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وفق تطلعاته التي تضمن له حياة ديمقراطية حقيقية وفعلية وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق وإعادة بناء الاقتصاد على أسس وطنية وشعبية متينة بما يعيد الأمل لكافة بنات الشعب وأبنائه في إمكانية تحقيق حياة كريمة.

واوضح ان “نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء تنزع عن سعيد أيّة شرعيّة قانونية علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ”المشروعية الشعبية” التي يدّعيها قيس سعيد منذ انقلابه ويستعملها غطاء لتبرير هذا الانقلاب وتمرير إجراءاته الاستبدادية. وبالإضافة إلى هذا الجانب القانوني، فإنّ دستور سعيّد الذي سقط في هذا الاستفتاء المهزلة لا يعبّر في مضمونه عن تطلعات شعبنا ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية بل هو ينسف المكاسب الديمقراطية والتقدمية التي حققها الشعب التونسي في ثورته وعمّدها بدمه وتضحياته ويؤسّس لحكم فردي مطلق بصلاحيات فرعونية، ويعزّز التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحّشة بإلغاء كلّ دور اجتماعي حقيقي وملموس للدولة”.

وشدد على ان “كل ما سيترتب عن دستور سعيد يُعتبر لاغيا وغير مشروع سواء تعلق الأمر بالنظام السياسي وهيئات الحكم أو بالقوانين التي ستُبنى عليه بدءا بالمراسيم غير القابلة للطعن التي سيصدرها سعيد في المدة القادمة (مراسيم الانتخابات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء…) أو بالخيارات الاقتصادية التي تنتهك السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم الشعب”.