الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال اليوم الجمعة 18 مارس 2022 أنّ “كل المؤشرات تؤكد فشل الاستشارة الالكترونية فشلا ذريعا رغم كل محاولات التزوير التي اُستخدمت والأموال العامة التي أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام وزارة الداخلية في العملية”.
وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم تحت عنوان “لا لتجويع الشّعب…لا لتزوير إرادته…الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هي البديل”: “لم تبق سوى ساعات على نهاية استشارة قيس سعيد، وهي أول بند في مشروعه الشعبوي الاستبدادي” مضيفا “إنّ عدد المشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف مليون نسمة بمن فيهم من أطفال في سن الـ16. ورغم هذا الفشل الذريع، فإنّ قيس سعيد ماض في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق”.
وتابع “هذا ما يؤكد أنّ قيس سعيد استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما لتبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب بحكم فردي استبدادي” متهما رئيس الجمهورية بأنّه ” استفرد بالحكم منذ 25 جويلية وجمّع بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وظل ينصّب أتباعه في مختلف المناصب في انتظار أن يستكمل ذلك بوضع دستور على المقاس وتنظيم انتخابات مهزلة في نهاية السنة يشرّع بها انقلابه على الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب وقواه الحية بالدم”.
وواصل “في الوقت الذي يركّز قيس سعيد اهتمامه على احتكار الحكم، تغرق البلاد في المديونية وتشرف على الإفلاس. أمّا الشعب الذي دمرته البطالة وغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة، فقد بات مهددا بالمجاعة وربّما بالعطش أيضا”.
واضاف “لقد اتضح أنّ كل وعود قيس سعيد كاذبة وتمويهية بما فيها مقاومة الفساد والاحتكار. واليوم لم يبق أمام حكومته سوى الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي ممّا سيؤدي إلى مزيد تدمير مقدّرات الوطن ومفاقمة الفقر والبطالة والجوع. وهو ما يضع الشعب أمام سؤال مصيري: هل يترك قيس سعيد يعبث بالوطن وبمقدراته مثلما عبثت بهما منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة أم أنه يأخذ مصيره بيده ليعيد بناء الوطن والدولة على أسس جديدة؟ “.
واعتبر الحزب أنّ “إنقاذ تونس أمر ممكن” وأنّ “تحسين حالة الشعب أمرٌ ممكن أيضا” موضحا أنّ ” المسألة مسألة سياسة واختيارات اقتصادية واجتماعية. فإما أن تكون هذه السياسة والاختيارات لصالح الأثرياء كما هو الحال اليوم بما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية وإما أن تكون لصالح العمال والكادحين والفقراء بما يحقّق لهم مطالبهم المادية والمعنوية وهو ما يريد حزب العمال: سلطة سياسية وطنية وشعبية، اقتصاد وطني يعتمد بالأساس على موارد البلاد الذاتية والبشرية والطبيعية وتحتل فيه القطاعات المنتجة، من فلاحة وصناعة، أولوية مطلقة، منظومة جبائية عادلة قائمة على الضريبة التصاعدية على الدخل والثروة، خدمات تعليمية وصحية مجانية وراقية لعموم الشعب، نقل وسكن لائقان وماء صالح للشرب لكل فرد وعائلة، خدمات ثقافية هادفة متاحة للأغلبية، سياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.
وتابع متوجها للتونسيين “لقد خبرتم حكم حزب الدستور وثُرْتُمْ عليه، كما خبرتم حكم حركة النهضة وحلفائها وما أدّى إليه من خراب عام، وها أنتم اليوم تختبرون حكم قيس سعيد الذي كشفت سبعة أشهر منه فقط أنه سائر بالبلاد نحو الإفلاس والمجاعة والارتهان التام للأجنبي، فهل يعقل أن ننتظر حتى تحلّ الكارثة ؟ ” مجددا تأكيده على أنّ “الإنقاذ ممكن” مضيفا ” القرار بيدكم أنتم، فإن أردتم الحياة “فلا بد أن يستجيب القدر”.
