الشارع المغاربي: اعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاثنين 16 ماي 2022 عن رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء وخاصّة في إطار ما اعتبره” تمشيا انفراديا لرئيس الجمهورية ورغبة واضحة في تمرير مشروعه الخاص بقوة وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي”.
ودعا الحزب “كافة القوى الوطنية الحيّة التي لها نفس التقييم للمشهد السياسي والداعمة لتصحيح مسار 25 جويلية بما يستجيب لتطلّعات المواطنات والمواطنين والرافضة للبناء القاعدي إلى تكوين جبهة سياسية- مدنية اجتماعية من أجل الدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية تكون قوّة اقتراح وضغط لبناء مشروع جامع يكرّس ديمقراطية تعددية وتشاركية فعلية “.
واعتبر الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان “الخروج من الأزمة الراهنة لا يتمّ دون فتح حوار شامل وعميق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة ثبت عدم ضلوعها في الفساد ولا علاقة لها بالإرهاب وذلك لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد بما يحافظ على السلم الاجتماعي وبما يساعد على بناء تشاركي لعقد اجتماعي جديد يتحمّل فيه الجميع المسؤولية في إعلاء المصالح العامة للبلاد.”
واكد على أن” الحوار لا يجب أن يهمّش الأحزاب السياسية بصفتها إحدى الأسس الثابتة لأية ديمقراطية حقيقية والاّ يكون حوارا شكلانيا لتزكية قرارات وتوجهات مُعدّة سلفا أو تستند على النتائج الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية وحولها عديد نقاط الاستفهام.”
واعرب عن رفضه المبدئي لما يسمى بالبناء القاعدي الذي قال ان مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية تروج له مؤكدا على أنه من شان هذا الشكل من التنظيم أن يزيد في تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع في ظل تنامي العروشية والجهوية معتبرا أن نظام الاقتراع الأنجع يجب أن يضمن التعدّد والتناصف والتمثيلية الواسعة للنساء والشباب وبقية شرائح المجتمع، ويحد من تدخّل المال السياسي المشبوه.
واعتبر أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل رئيس الجمهورية دون ضبط معايير موضوعية معلنة لافتا الى ان ذلك يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها بالإضافة إلى التغييب التام للعنصر النسائي، والتمديد لفترة نشاط هذه الهيئة بما يجعلها مشرفة على جميع المحطات الانتخابية القادمة التشريعية والرئاسية والبلدية مما يؤثر على إرادة الناخبين.
