الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر حزب “قلب تونس ” اليوم الاثنين 8 جويلية 2019، أن ما راج في بعض المنابر الإعلاميّة وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تحجير القطب القضائي المالي السفر وتجميد أموال نبيل القروي “لا يعدو أن يكون سوى إلهاء للرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ عمّا حدث يوم الخميس الأسود 27 جوان 2019” .

واشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم إلى أن “كلّ التونسيين انتظروا أن يفتح القضاء العسكريّ تحقيقا فوريّا حول ما وقع يومها بدءا بمرض رئيس الجمهوريّة وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمّة التحقيق”.

وأضاف البيان” أنّ توقيت هذه الحملة على بعد أيّام قليلة من الانطلاق الفعليّ لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة التي يؤكّدها الواقع وأثبتتها كلّ نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها.”

واكد أن ” هذه الحملة المسعورة كانت متوقّعة منذ مدّة باعتبارها جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة نبيل القروي شخصيّا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته و السعي إلى عرقلة حزب قلب تونس عموما وقد انطلقت بشكل تصاعديّ بدأ بمحاولة غلق قناة نسمة ثمّ محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعيّة خليل تونس ثمّ مشروع تعديل القانون الانتخابيّ الذي تقدّمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرّامي إلى إقصاء نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرّئاسيّة” .

وتابع البيان وهو الاول منذ الاعلان عن قائمة قياداته، ” تشدّق حكومة الشاهد/ النهضة وحلفائهما بأخلقة الحياة السياسيّة ودعوتها لإنشاء مدوّنة في الغرض هو نقيض ما تقوم به فعليّا من استغلال فاحش لمؤسسات الدّولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين وكلّ المنافسين الجديين لمرشّح الحزب الحاكم ، وهو محاولة يائسة لإلغاء إرادة الناخبين وحريّتهم ووضع قواعد لادستوريّة ولا أخلاقيّة للعمل السياسيّ ترتقي إلى مستوى التزوير المسبق للانتخابات “.

ولفت إلى” أنّ كلّ المنظّمات الوطنيّة وكلّ المعنيين بالشأن العامّ مدعوون جميعا للوقوف قي وجه الهجمة التي تهدّد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته باعتبارها مؤشرا جدّيا لعودة الدّكتاتوريّة ولممارسات تصورناها انتهت بانتصار الثّورة وبصدور دستور 26 جانفي 2014″ .

ودعا المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة إلى “المحافظة على حيادهم لمزيد مقاومة الضغوطات المسلطة عليهم والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية والنأي بأنفسهم عن الصراعات الحزبيّة والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين” .

كما دعا الحزب” رئيس الحكومة وأعضائها للاختيار بين مواصلة مهامهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح للانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة” .

وحث “كلّ مناضليه وأنصاره وأصدقائه وكلّ القوى الحيّة في تونس على التأهّب للتصدّي لهذه الدّكتاتوريّة الصاعدة التي تهدّد المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعيّ وأمن المواطنين” .