الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تشكل البرامج الوطنية للذكاء الاصطناعي احدى ابرز اهداف العديد من الدول لتطوير كفاءة القطاعات وتجسيم المساعي الخاصة بتحسين أساليب الادارة وتميز المرافق العمومية، وقد قطعت عدة بلدان خطوات مهمة في هذا المجال خصوصا في اوروبا وامريكا الشمالية الى جانب الصين ودول الخليج العربي.
وتعرف هذه البرامج على أنها مجموعات متكاملة من الموارد المخصّصة لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز بوجهٍ خاص على أهداف تتمثل في تحول الدولة الى شريك في استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة سواء على مستوى اقليمي او دولي.
وتُعد تونس من الدول التي لها تجربة جد محدودة بحكم نقص الامكانات المالية والبشرية او بالأحرى شبه انعدامها في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وهو ما يحرم المواطنين اليوم من محتوى رقمي مفتوح يساهم في تقديم خدمات متميزة لفائدتهم سيما في القطاع العام و الادارة.
ووفقا لدراسة انجزتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ونشرتها يوم أمس الخميس 16 جويلية 2020 تحت عنوان “رؤية الذكاء الاصطناعي في القطاع العمومي بتونس” أن أكثر من 85 % من اعوان الدولة، يرون أنّ اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، يأتي ضمن الأولويات التي يتعيّن على الحكومة إقرارها.
كما تبرز الدراسة التي جرى إعدادها في الربع الأخير من العام الفارط وشملت عينة تمثلية من الموظفين وجود توافق، مهما كانت الشريحة العمرية، على اهمية استخدام الذكاء الاصطناعي. ويبقى القطاع الحكومي (المصالح العمومية والإدارات)، القطاع ذا الاولوية في ما يهم استعمال الذكاء الاصطناعي بنسبة 42%، يليه قطاع الصحة (%24).
هذا ويفيد مسح وزارة الصناعة بأن ما يفوق 85% الموظفين، يقدرون ان التصرف في المخاطر الاخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية واعتماد آلية تمويل خاصة بالذكاء الاصطناعي، هي الاخرى من الأولويات التي يتعين الاهتمام بها لتحسين الخدمات العمومية في ما يهم تقليص التكاليف ككلفة التنقل والازدحام المرتبط بالتواصل المباشر مع المصالح الادارية وغيرها.
يذكر أن كل حكومات ما بعد 2011 فشلت في تطوير ادارة عصرية في تونس رغم العديد من القرارات الصادرة في هذا الصدد لكتها لم تنفذ والتي تتعلق بترشيد الانتدابات واعتماد سياسات خاصة في ما يتعلق برسكلة الموارد البشرية وإعادة توظيفها بين الهياكل الوزارية والإدارات.
كما طال الفشل التحكم في الترقيات التي ازدادت بشكل قياسي في سياق بعيد بالكامل عن معايير الكفاءة والتميز وأدت بشكل خاص القرارات التي اتخذت في السنوات الاولى بعد أحداث 14 جانفي 2011، إلى زيادة العبء المادي والبشري بالإدارة والقطاع العام عبر الآلاف من الانتدابات التي زادت التضخم داخل مصالح الدولة دون إنتاجية تذكر، مما فاقم مشاكل هذا القطاع.