الشارع المغاربي: نبّه حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 من تكرّر سيناريو أحداث 3 جانفي 1984 المعروفة باسم “ثورة الخبز” .
وقال حفيظ خلال حضوره ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك أف أم”: دعوة للشعب للدفاع ولتحمّل مسؤوليته في الدفاع عن استحقاقاته وهذا ليس بجديد وقد ترجمناه في بيان المكتب التنفيذي الصادر يوم 3 جوان وكنا قد نبهنا وننبه ونعيد التنبيه …لا نعيد سينايو 3 جانفي 1984 ..في ذلك اليوم بعدما صادق مجلس النواب في ديسمبر 1983 على رفع الدعم عن أسعار الحبوب ومشتقاته وقفز ثمن الخبز من 170 الى 180 مليما انتفض الشعب وسال الدم”.
واضاف “لا نريد حدوث هذا السيناريو ونريد ان تكون الدولة في مستوى استحقاقات الثورة وتكون دولة في مستوى تطلعات أبناء الشعب وراعية اجتماعية وألاّ تكون دولة هدفها الوحيد فقط هو تكريس الاختيارات الليبيرالية ولهذا عندما نقول ان الدعم هو عنوان أساسي فلأنّه سينعكس على كافة الشرائح الاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية وهي من النقاط الأساساية التي تشمل بال كل التونسيين اليوم وبالنسبة لنا اطلقنا صيحة فزع وقدمنا ما يشبه الانذار ونعول على الحوار والتفاوض ولكننا لن نقف مكتوفي الايدي مثلما عبرنا عن ذلك مرارا”.
وتابع ” النقطة المتعلقة بالترفيع في اسعار بعض المواد الأساسية ليست النقطة الوحيدة التي شغلت بال كافة أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع… تناولناها بكلّ عمق وتأتي في إطار عام باعتبار منهجية البيان الذي كانت نقطته الأولى تأزّم الوضع السياسي باعتبار أنّ تفاقم الأزمة السياسية وتواصل الوضع المربك الذي تعيشه المؤسسات الأساسية الدستورية في البلاد هو الذي القى بظلاله على كلّ الملفات الأخرى لأنّ من شأن انعدام الاستقرار السياسي والتجاذب بين الرئاسات الثلاثة وبين رأسي السلطة التنفيذية أن يساهم في تعطيل المسارات الاخرى وسيلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي وبالتالي على الوضع الاجتماعي”.
وواصل ” انعقاد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل تزامن مع قرار الحكومة بالترفيع في اسعار بعض المواد الاساسية والمدعمة مثل السكر والحليب وايضا بداية الترفيع في اسعار المحروقات التي ستتواصل الى أواخر سنة 2021 والمؤشرات تقول انه من الممكن ان يصبح ثمن لتر البنزين 3 دنانير وفقا للتعهدات التي ابرمتها الحكومة مع الجهات المانحة في خطوة لرفع الدعم”.
وقال “لا يمكن للاتحاد أن يكون خارج الاطار العام الذي تعيشه البلاد ولا يمكنه عدم التفاعل مع استحقاقات الشعب ولا يمكنه ان يرى المقدرة الشرائية تزداد اهتراء ولا يعبر عن موقفه وربما قد يقدم على بعض الخطوات الأخرى في انتظار تفاعل الأطراف المقابلة مع ما عبرنا عنه”.
وتابع “المكتب التنفيذي الموسع لا يمثل سلطة قرار بل هو هيكل استشاري حسب ما نص على ذلك الفصل 40 من النظام الداخلي ولكن لدينا سلطات قرار تتمثل في الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد وستجتمع الاسبوع القادم لتنظر في التطورات ولا يقتصر الامر فقط على ملف الزيادات في الاسعار بل ستتطرق الهيئة ايضا لعديد النقاط الاخرى مثل متابعة مبادرة الاتحاد التي نعتبر انها وضعت كخريطة طريق”.
