الشارع المغاربي: أكّد حفيظ حفيظ الامين العام المساعد لاتحاد الشغل اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 أنّ الاتحاد يرفض التفويت في المؤسسات العمومية وأنّه يرفض تفريط الحكومة في نسب الدولة من مساهماتها للمؤسسات العمومية كمدخل للتفويت فيها.
وقال حفيظ في تصريح اعلامي اليوم على هامش اجتماع الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة : “الصناديق المالية العالمية توصي دائما بأن تتمّ كل الاجراءات وخاصة منها الهامة جدا بطريقة تشاركية بين الاطراف الاجتماعية سواء كانت الحكومة او اتحاد الشغل او منظمة الاعراف ونحن منفتحون على النقاش في علاقة بابداء الرأي لا التفاوض وقد سبق ان قدمنا آراءنا لصندوق النقد الدولي ولا عقدة لنا في ذلك لكننا نرفض كذلك اي تدخل في خياراتنا الوطنية وسيادتنا الوطنية”.
وأضاف “ليس جديدا القول انه لا سبيل للتفريط في المؤسسات العمومية مثلما تصدينا لحكومة يوسف الشاهد سنة 2018 وقررنا حينها خوض اضرابات عامة حتى عادت الحكومة الى طاولة المفاوضات وانجزنا اتفاق 22 أكتوبر 2018 الذي تضمن تعهد الحكومة بعدم التفريط في أيّة نسبة من مساهماتها في المؤسسات العمومية لا كليا ولا جزئيا”.
وتابع “بالنسبة لنا مسألة المؤسسات العمومية هي مبدئية وسنتصدى لذلك بكل الطرق ونبدأ بالحوار اولا ولكن لنا خياراتنا التي سيقررها الاتحاد”.
وبخصوص قانون المالية 2022 قال حفيظ ” هذا امر مالية لانه لم تتمّ المصادقة عليه وتمّ اصداره في شكل مرسوم من طرف رئيس الجمهورية كما يخول له ذلك الفصل 80 من الدستور والمرسوم 117 …سنخوض في العديد من هذه المسائل خاصة أنّ هناك اجراءات تقشفية سنتداولها وسنقدم ملاحظاتنا وسنبلغ الحكومة بذلك “.
وأضاف “ما ورد في قانون المالية 2022 لا يتضمن اجراءات تتعلق بتجميد الاجور او التخفيض فيها وبالاضافة الى ذلك هناك زيادة في كتلة الاجور من 20 الف مليون دينار الى 23 الف مليون دينار وتندرج هذه الزيادات في اطار الاتفاق المتعلق بعملة الحضائر وهناك اتفاقيات اخرى وردت في اتفاق 6 فيفري 2021 غير مضمنة في قانون المالية …لم يرد في قانون المالية مثل هذه الاجراءات والتفاوض دائما موجود بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ودائما توصي الصناديق المالية العالمية بأن ترفع الدولة يدها عن المؤسسات العمومية وموقفنا ثابت ولن يتغير “.
وتابع “سنصلح المؤسسات العمومية بطريقة تشاركية وبدأنا في ذلك في علاقة بالصيدلية المركزية ولكن اذا كانت هناك نية واضحة للتفويت فسنتصدى لها بالطرق التي سيقررها الاتحاد”.
