الشارع المغاربي: اعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم السبت 31 اوت 2024 عن تفهمها قلق الخارجية الامريكية حيال تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تعقيبا على بيان الخارجية الامريكية يوم امس:” أطلعت إدارة شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية الليبية على التعليق الصادر عن إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي. “
واعتبرت ان هذا الموقف يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات المالية الليبية مؤكدة انها تعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
واعربت عن” تفهمها ازاء القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية” مشددة على أن “هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف المؤسسات الوطنية.”
واكدت انها “تدرك تمامًا الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية وانها تعتبر هذه الإجراءات البروتوكولية ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما اعلنت عن سعادتها بإعلان مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي الجديد استلام مهامه بسلاسة ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة والتجاوب الذي لاقته الادارة الجدبدة مع المنظومة المصرفية الدولية بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلبًا أساسيًا لكل المنظمات الدولية المعنية. هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا.”
واضافت الخارجية الليبية “في ما يتعلق بإضفاء مزيد من التوافق، فقد أعلن المجلس الرئاسي التزامه بالمضي قدمًا والانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد عشر سنوات من التخاذل مما أدى إلى تعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.”
واكدت التزامها باحترام سيادة ليبيا واستمرار ثقتها بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في إفريقيا معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا.
يشار الى ان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية كان قد دعا الجهات الفاعلة الليبية لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
واكدت الخارجية الامريكية في بيان صادر عنها يوم امس ان عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب أدى في بعض الحالات إلى وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
واضافت أن الإجراءات الأحادية أدت ايضا إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
واعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من الاضطرابات مع البنوك الدولية محذرة بانها يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي وبرفاهية الأسر الليبية.
وجددت الخارجية دعوتها للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
وشهدت ازمة مصرف ليبيا المركزي تطورات متسارعة في الاونة الاخيرة بعد اعلان المجلس الرئاسي عن تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للبنك خلفا للصديق الكبير الذي غادر البلاد “خوفا على حياته” حسب تعبيره.
