الشارع المغاربي: اعتبر حمة الهمامي امين عام حزب العمال اليوم الجمعة 25 اوت 2023 ان البلاغ الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال حول اثارة تتبعات للكشف عن هوية مستغلي صفحات لترويج اشاعات وأخبار تمس بالامن العام ورموز الدولة من قبيل كلمات حق اريد بها باطل وان هناك نوايا وراء ذلك.
وقال الهمامي في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على البلاغ الصادر عن الوزارات الثلاث يوم امس الخميس ” الوضعية التي نعيشها الان ليس في جانب هذا البلاغ فحسب وانما في كل المسائل الاخرى على غرار الاحتكار والفساد وغيرها …. هي كلمات الحق التي يراد بها باطل.. هناك نوايا وراء ذلك وليس نية لان مثل هذه الصفحات وايضا السب والشتم ليس بالجديد وانا من اكثر الناس الذين استهدفتهم وهناك من احترف ذلك. صحيح يجب وضع حد لذلك لكن كيف السبيل لذلك ..؟ يجب ان تكون هناك فعلا دولة قانون ومؤسسات وقانون مستقل وهذا لا يوجد الان والصفحات كثيرة وكذلك الامر بالنسبة للصفحات التي تنسب نفسها لرئيس الدولة ولا اقول تابعة له ..كلمات عامة وغامضة على غرار تعكير صفو النظام العام ….هذا البلاغ يندرج في سياق وجاء بعد المرسوم 54 وملخصه ان قيس سعيد بصدد بناء دكتاتوريته حجرة حجرة وذلك بالفصل 80 وبالامر 117 وبالاستشارة وببرلمان الدمى وبدستور عمله بنفسه ولنفسه”.
واضاف “يعني انه (قيس سعيد) بصدد بناء نظام الاستبداد حجرة حجرة وبصدد استكماله وهذا يندرج في هذا السياق وهذا ما يتعين على التونسيين الانتباه اليه ..لان هناك شيئين يسيران بالتوازي: هناك على المستوى السياسي جانب الاستبداد الذي هو بصدد الزيادة وفي نفس الوقت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعاني الناس من الجوع والعطش والمواطن لا يجد المواد الاساسية ولا الادوية مع الشعارات الفارغة التي ليس لها اية قيمة… استبداد من جهة وفقر وجوع من جهة اخرى وكلاهما يسير بالتوازي ..”
يشار الى ان وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال كانت قد اعلنت يوم امس الخميس انه تمت في اطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها اثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية اصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي قالت انها تعمد الى استغلال هذه المنصات لانتاج وترويج او نشر وارسال او اعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة او الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
