الشارع المغاربي:  حالة احتقان كبيرة تعيشها منظقة حمام سوسة التابعة لولاية سوسة بسبب مشروع قانون اقترحه المجلس البلد وأثار جدلا في المعتمدية قبل ان يتحول الى الساحة الوطنية بسبب ما تضمّنه من إجراءات “تمييزية”.

وانطلق الجدل منذ تأكد اقتراح المجلس البلدي بحمام سوسة مشروع قانون يقضي بفرض معلوم بـ25 دينارا على دفن الموتى من أصيلي الجهة مقابل 250 دينارا لـ”الغرباء”.

ونقلت إذاعة “موزاييك” اليوم الجمعة 2 مارس 2018 عن معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني اليوم الجمعة 2 مارس 2018 قولها ان مشروع القانون اشترط ما يثبت أن يكون الميت قد دفع الأداء البلدي مفسّرة اعتماد هذا الشرط بسبب “الاكتظاظ الذي تشهده المقبرة”، حسب قولها.

واستدركت الجويني بالقول إنه تمّ تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب التجاذبات القائمة حوله مشيرة إلى ان المجلس البلدي تلقى شكايات من قبل المواطنين في حمام سوسة تدعو لرفض دفن الوافدين من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لسكان الجهة.