الشارع المغاربي: اعتبر عبد القادر بودريقة الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 ان التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لا يرتبط بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمها بقدر ارتباطه باستيفاء الملف الشروط التقنية والتي قال انها على علاقة اساسا بملف اصلاح المؤسسات العمومية.
وقال الخبير الاقتصادي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” في تعليق على الجدل القائم حول ضرورة موافقة رئيس الجمهورية من عدمها على الاتفاق مع النقد الدولي:” يجب ان نعود الى الكيفية التي يتخذ بها صندوق النقد الدولي قراراته في مجلس الادارة فهناك مفاوضات تقنية والتي انتهت منذ مدة وتقدمت بصفة كبيرة منذ شهر جوان بعد زيارة جهاد ازعور في جويلية و تونس فضلت انذاك ان يؤجل الاتفاق الى شهر اكتوبر لانه لم تتوفر بعد لديها معطيات خاصة حول كتلة الاجور التي تعتبر امرا مهما جدا في الاتفاق اذ كان الصندوق يطالب بالتخفيض فيها لانه يعتبرها من الكتل المرتفعة جدا في العالم وهذا حصل في سبتمبر بعد الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على زيادات في حدود 3.5 او 4 بالمائة في المتوسط ونجد بقانون المالية زيادة ب4.6 بالمائة في كتلة الاجور ومقارنة بالزيادة في الميزانية والتي هي في حدود 12 بالمائة نرى ان كتلة الاجور انخفضت نسبيا من 16 بالمائة الى 14.4 بالمائة وهذا يدخل ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ….”
واضاف “هذا حصل في شهر اكتوبر …وللاسف ليس لنا حيثيات وتفاصيل الاتفاق مع الصندوق وهذا في حد ذاته غير عادي ..لكن جزء من الاتفاق يتضمن قانون 89 / 9 وهو المتعلق بالمساهمات العمومية للدولة والذي يعرف بقانون المؤسسات العمومية و يطرح في جزء كبير منه اشكاليات تتعلق بالحوكمة ولا تتعلق فقط بموضوع الخوصصة ..القضية الكبرى هي مثلا احداث الوكالة الوطنية للتصرف في المساهمات العمومية وهذا يعني تغييرا في الحوكمة وفي موازين القوى ويعني ان الوكالة ستتصرف باستقلالية بعيدا عن تدخل الوزارات المعنية .”
وتابع ” لست مع موضوع الخوصصة لان المشكل في اعتقادي ليس مشكل رأس المال اكثر منه مشكل طريقة تصرف وحوكمة وسبق ان جربنا هذا مع البنوك العمومية لما مكناها من طريقة تصرف تشبه طريقة التصرف في القطاع الخاص .. وعلى ما يبدو فان الاتفاق مع النقد الدولي يتضمن شيئين مهمين اولهما ان تتوجه بقانون مالية يتضمن جملة الالتزامات الكبرى حول تواز نات الميزانية يعني التقليص من كتلة الاجور والتقليص من عجز الميزانية والتقليص من الدعم وتُظهر كيف يمكن تحقيق الاستدامة في الدين الخارجي….وقانون المالية تم توجيهه بعد الاجل وعلى ما يبدو فان جزءا من الالتزام هو قضية التصرف في المؤسسات العمومية والاصلاحات الكبرى المتعلقة بها لانها في نفس الوقت تمثل عبئا على الدولة وايضا لانه في فلسفة صندوق النقد الدولي من الافضل ان تتخلى عنها الدولة وعلى ما يبدو ضمن الاتفاق التزمت تونس بالتوجه بقانون 89 / 9 الجديد وهذا تقنيا لم يحصل بعد “
وخلص بودريقة الى القول “ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية الامضاء فالصندوق كان واضحا منذ سنة 2019 او 2020 وفي التقرير الذي اصدره في جانفي 2020 كان واضحا في مطالبته بضمانات تقدمها تونس وليس الدولة وليس الحكومة لتظهر انها قادرة على الالتزام بتعهداتها وكان قد طلب حتى بوثيقة ممضاة من قبل الجميع وهذا يعني ان مشكلته ليست في من يمضي لكن في الضمانات واليوم نحن في نظام رئاسي فمن سيمكنه اعطاء الضمانات؟ ….من هنا جاءت الفكرة بان يقدم رئيس الجمهورية تعهدا سياسيا وليس تعهدا تقنيا فالمسالة لا تتعلق بعقد يتم امضاؤه في البلدية وانما هناك التزام سياسي لبلاد باكملها واليوم يتعين على رئيس الجمهورية تقديم ضمانات معنوية … ومن جانب تقني مالي وعلى ارض الواقع من قد تكون الحكومة الحالية هي اكثر حكومة قلصت في نفقات الدعم وما بين الفعل والقول هناك بون شاسع فالاتفاق مع النقد الدولي لا يرتبط اساسا بموافقة رئيس الجمهورية وانما هو يرتبط بحصول اتفاق حول قانون 89 / 9 واذا لم يحصل ذلك من الصعب خاصة في ظل وضع سياسي ليس جيدا وليس في صالحنا ..اليوم تقنيا يجب ان يكون الملف جاهزا …وتقنيا يتعين على تونس ان تتوجه باجابة حول اصلاح المؤسسات العمومية وتتوجه ببرنامج واضح للصندوق” …
