الشارع المغاربي : أكّد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2021 كشف لاول مرة عن العدد الجملي للموظفين العموميين الذي قال انه سيبلغ  644.872 موظفا دون اعتبار 200 ألف موظّف إضافي تقريبا في المؤسسات العمومية وما شابهها انّ العدد الاجمالي يقارب 800 الف موظف، مشددا على أهميّة الجودة لا الكثرة.

وجاء في تدوينة نشرها بن صالح على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “أخيرا..تمكّنت الدولة من حصر عدد أعوانها” وغلبت عليها النبرة الساخرة: “وظيفة عمومية بكتلة أجور رمزية في حدود 20.118 مليون دينار فقط خلال سنة 2021”.

وتابع  بنفس النبرة “هذا ما يمثّل 16,5% “فقط” من الناتج المحلي الخام لسنة 2021…وهو ما يمثّل أيضا نفقات أجور بـ 55 مليون دينار “فقط “في اليوم” ناقدا بالقول “ثمّة خدمة وإلا ما ثمّاش، هذا بخلاف أرجع غدوة والـcompteur يمركي”.