وبتعدد الحديث عن وجود شبهات بخصوصها أعلن وزير النقل، رضوان عيّارة، تعهد التفقدية العامة لوزارة النقل، منذ أكتوبر 2017، بالتدقيق في عملية اقتناء حافلات مستعملة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن تبعا لطلب عروض دولي اطلق في 2016.
وابرز عيارة في البرلمان أن تقريرا أوليا يشير إلى وجود جملة من الإخلالات لا يمكن الافصاح عنها لسرية البحث القائم. وقال “تم رصد الإخلالات ولم يبق سوى تحديد المسؤوليات المتعلقة بكل الاطراف وخصوصا منها المسؤولية الجزائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وفسر عيارة ان التوجه نحو اقتناء حافلات المستعملة كان نتيجة تردي وضعية الحافلات وتزايد الطلبات لفتح بعض الخطوط أو التمديد في عدد آخر مما زاد من الضغط على الشركة.
وانطلق الجدل حول الصفقة من قبل النائب عماد الدايمي، الذي أكد غياب دراسة مالية وفنية قبل القيام بالصفقة. وتساءل وقتها عن مدى جدوى اقتناء حافلات مستعملة “بأسعار خيالية” يفوق مستواها أربع أو خمس مرات الأسعار الموجودة في السوق خاصة أنها قطعت ما بين 600 ألف ومليون كلم ويتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات.