الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 بموقع البنك المركزي التونسي، تواصل ارتفاع قيمة القروض البنكية الممنوحة للدولة في شكل سندات خزينة الى 24046.5 مليون دينار مقابل 19926.7 مليون دينار قبل سنة وهو ما يرجع بالأساس الى زيادة قيمة القروض البنكية في شكل سندات خزينة قصيرة المدى اذ ازدادت قيمتها بنسبة 112.5 بالمائة لتبلغ 8039.6 مليون دينار.

ويعود لجوء الدولة لهذا الصنف من الاقتراض قصير المدى بشكل خاص الى شدة احتياجها للسيولة للحد من عجز ميزانية الدولة المتفاقم حيث لم يتجاوز يوم امس الاثنين حاصل الحساب الجاري للخزينة 271 مليون دينار مقابل ارتفاع غير مسبوق للنقد المتداول خارج المنظومة البنكية الى حدود 20107 ملايين دينار.

وتكشف بيانات البنك المركزي، في ذات السياق، بلوغ حجم إعادة تمويله البنوك حاليا 15306.5 مليون دينار مقابل 9937.6 مليون دينار في 26 جوان 2022 وذلك الى جانب استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 8 بالمائة.

من جانب اخر، تمكنت الخزينة العامة للبلاد التونسية يوم 14 جوان الجاري من تعبئة مليار دينار تبعا لطلب اكتتاب في رقاع خزينة قصيرة الاجل تسدد قيمتها في غضون ستة أشهر بنسبة فائدة تساوي 8.69 بالمائة، وذلك وفقا لمعطيات “التونسية للمقاصة” بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية.

وابرزت ذات المعطيات تعبئة الدولة يوم 20 جوان 130 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة الاجل (26 اسبوعا) مع الاشارة الى التمكن من تعبئة 163.5 مليون دينار في 15 جوان غداة إصدار رقاع خزينة تسدد على 13 اسبوعا وبنسبة فائدة تناهز 8.4 بالمائة.

كما تمت تعبئة 10 ملايين دينار في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير بنسبة فائدة تساوي9.977 بالمائة يحل اجل سدادها في مارس 2031. واندرج اللجوء لهذه العمليات في اطار السعي لإيجاد اموال لسداد قروض داخلية سابقة في شكل رقاع خزينة قصيرة الاجل (13 و26 اسبوعل) حل اجل استحقاقها وتبلغ قيمتها ملياري دينار وذلك حسب ما اوردت “التونسية للمقاصة” نقلا عن الادارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي الراجعة بالنظر لوزارة المالية.

يذكر ان الحكومة كانت قد وقعت يوم 16 ماي الماضي مع 12 بنكا تجاريا محليا اتفاقية لتعبئة قرض مجمّع بالعملة الأجنبية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار، دون الكشف عن شروط الحصول عليه لا سيما من حيث مدة التسديد ونسبة الفائدة علما ان هذا القرض هو السابع من نوعه حيث حصلت الدولة على القرض الأول منذ حوالي خمس سنوات.

ويعتبر هذا القرض من العمليات التي يمكن أن تضرّ بسيولة البنوك من العملة الاجنبية بالإضافة إلى مشكل مديونية الدولة المفرطة لدى البنوك التونسية. وترفض البنوك من ناحية أخرى ومنذ مدة إعادة جدولة الدين طويل المدى للدولة أو ما يسمى برقاع الخزينة القابلة للتنظير التي تطلب السلط باستمرار إعادة جدولتها وإرجاءها لتواريخ بعيدة تصل الى سنة 2033.

كما تجدر الإشارة الى أن السلط المالية لم تسدد منذ بداية 2022 أيا من مستحقات الدين الداخلي للبنوك التونسية والمؤسسات المالية ولا سيما الوسطاء في البورصة إلى حد الآن حيث تمت جدولة كل المستحقات وتأخير مواعيد خلاص أخرى.