الشارع المغاربي – كوثر زنطور : يوم الخميس المنقضي وصل حافظ قائد السبسي إلى تركيا مصحوبا بأفراد عائلته ، في زيارة لا يعرف تفاصيلها الا قلة القلة ورافقتها تساؤلات عن سر اختيار نجل الرئيس الوجهة التركية في خضم أزمة سياسية يعد هو شخصيا أهم مُحرّكيها . التساؤلات شملت أيضا مآلات الزيارة خاصة على ضوء معطيات تحصل عليها “الشارع المغاربي “تشير الى إمكانية حصول حافظ وعائلته على إقامة في تركيا.

جاءت زيارة تركيا تتمّة لمسار قد يكون نجل الرئيس قد انطلق فيه منذ فترة، ويتعلق بملف الحصول على اقامة في هذا البلد . ويبدو ان السلطات التركية اتصلت بقائد السبسي الابن وطلبت منه الحضور لتسلم وثائق الإقامة رسميا، مما جعله يسافر منذ أسبوع تقريبا مصحوبا بأفراد عائلته المصغرة، الزوجة والأبناء.

يقول البعض إن مثل هذه المسائل لا تُطرح إعلاميا وأنه لا يجوز الخوض فيها لأنها من خصوصيات رجل السياسة، وجهة نظر قد يكون لأصحابها ما يؤيدها، لكن في تقديرنا عندما يتعلق الأمر برئيس حزب حاكم وابن رئيس الجمهورية، ومع تزامن ما سبق تقديمه من أزمة سياسية غير مسبوقة يرافقها تراشق بتهم بالفساد وباستغلال نفوذ ونضيف إليها ما قيل سابقا عن تمويلات ضختها تركيا لاطراف موالية لها يصبح الحديث عن
خصوصية شخصية بلا معنى .

الاقامة .. لماذا الآن ؟

ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن توجه رجال أعمال نحو دول أوروبية لاعداد ملفات إقامة، وان منهم من يفكر في مغادرة تونس والاستقرار بالخارج على ضوء الصعوبات الاقتصادية، وبسبب التضييقات والضغوطات وأيضا على خلفية الحرب على الفساد، ووُضع منذ أكثر من سنة صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على طاولة النقاش ملف اقدام عدد من رجال الأعمال على تحويلات مالية كبرى بالعملة الصعبة الى الخارج .

وفُسّرت المسألة بكونها عادية في فترات انتقال اقتصادي، ومن قبل أشخاص محل شبهات أو ممن يخشون المخاطرة في ظل عدم الاستقرار السياسي وتواصل عمليات الابتزاز التي تعرض اليها البعض، واليوم يجب البحث عن تفسير لما يُتداول بخصوص اقامات دائمة تحصل عليها بعض الفاعلين السياسيين، وقد يكون نجل الرئيس أبرزهم . ذلك أن تمكين السلطات التركية، إن صحّ هذا الخبر بالطبع، حافظ قائد السبسي وعائلته من إقامة لا نخاله تم بشكل اعتباطي، او دون اي تدخل كان سواء ديبلوماسيا او سياسيا، ودون ان تكون له اية علاقة بما يحدث في تونس . والسؤال البديهي الذي يُطرح هنا امكانية ان تعكس الاقامة المحتملة اعداد العُدّة لمغادرة البلاد في صورة تفاقم الأزمة وبلغة اصح وأوضح استعدادا لمغادرة البلاد .

هذا مطروح في الكواليس وحتى في الإعلام على لسان خصوم نجل الرئيس، الذين يُبشّونه بالسجن على غرار القيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي، وازداد منذ اتهامه من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة بثت على القناة الوطنية بتدمير نداء تونس محملا اياه مسؤولية هزائم الحزب الانتخابية.

وكان لذلك الاتهام وقع ليس فقط داخل الحزب بل وأيضا داخل عائلة رئيس الجمهورية، التي رغم انقسامها بخصوص النشاط السياسي لحافظ قائد السبسي، استقبلت بتوجس ما جاء على لسان الشاهد، واعتبرت ان الكلمة المتلفزة وضعت العائلة برمتها في موضع “الطرابلسية” وان طموحات مجنونة قد تجعل من رئيس الحكومة يذهب ابعد من اعلان الحرب على حافظ بل وحتى إدانته.

لذلك لا تبدو ان الاقامة المحتملة مجرد حظوة اردوغانية لابن رئيس الجمهورية، او مجاملة من رئيس لابن رئيس، وان كان البعض يؤكد ان فرضيات اعداد العدّة لمغادرة البلاد لا تبدو مطروحة البتة الآن، وأن ليس لها موجب بالنظر الى انه لا قضايا مرفوعة على حافظ قائد السبسي وان ما يُتداول من حديث بخصوص ضلوعه في عمليات فساد بات امرا لا يستثنى منه أحد في تونس، فإن لقائد السبسي الابن وجوبية نفي أو تأكيد أنباء حصوله على اقامة وتقديم أسبابها.

ولنا ان نذكر انه منذ ايقاف رجل الاعمال شفيق جراية، خصصت صفحات فايسبوكية توصف بالمشبوهة والممولة لاغراض سياسية، مجالا واسعا للحديث عن عائلة رئيس الجمهورية وتشبيهها بّـ “الطرابلسية” موجهة دعوة صريحة لرئيس الحكومة للقيام بالمثل مع حافظ قائد السبسي وايقافه في اطار الحرب على الفساد بما يزيد من شعبيته.

اكثر من ذلك، تناقل مقربون من وزير الداخلية المقال لطفي ابراهم تأكيدات بأنه رفض التوقيع على قرار احالة نجل الرئيس على الاقامة الجبرية، هذا الخبر وان نفته مصادر قريبة من القصبة جملة وتفصيلا، فان مجرد تناقله يعني الكثير خاصة في اوساط عائلة رئيس الجمهورية.

وكان حافظ قائد السبسي قد طالب في آخر اجتماع للمُوقّعين على وثيقة قرطاج بالكشف عمّن يقف وراء ما أسماه بالحملة الممنهجة التي تستهدف عائلة رئيس الجمهورية داعيا الرئاسة الى تكليف وزير الداخلية بالتدخل للكشف عن المورطين في ضرب العائلة . وقبلها اكد في حوار لصحيفة “ميدل ايست آي” انه ورث الصورة السيئة لبن علي دون رغبة منه وان ذلك لا يعود فقط الى انه ابن رئيس الجمهورية مشيرا إلى ان الصورة رسختها العائلة المُقربة من بن علي في أذهان التونسيين، صورة قال إنها تقوم على الخلط بين الدولة والحزب والعائلة وان ذلك لم يمح بعد من أذهان التونسيين.

القصة مع تركيا

فوجئ المتابعون للشأن الوطني صائفة 2015 ، وتحديدا يوم 12 اوت بصورة نشرها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك تُوثق لقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلن وقتها ان اردوغان استقبله بصفته نائبا لرئيس حزب حركة نداء تونس دون ان يقدم أية معطيات اخرى من قبيل النقاشات التي تم التطرق اليها مثلا. ذلك الاستقبال أعقبه جدل واسع في الساحة السياسية، واصبح بمثابة الشبهة التي التصقت بنجل الرئيس وبأردوغان المتهم بالتدخل في الشأن التونسي، وبأنه قبل استقبال شخصية لا وزن لها داخل حزبها وفي المشهد عموما لولا نفوذ الرئيس الأب، وان الاستقبال لا يعدو ان يكون سوى ورقة استعملت في اطار صراع المحاور تم الزج بتونس فيه.

وتحوّل الجدل بخصوص الاستقبال اللغز إلى تُهم بالحصول على دعم مالي تركي لافتكاك نداء تونس بهدف تعزيز وتثبيت ” التوافق” القائم بهشاشة وقتها بين النهضة ونداء تونس، إذ أن اللقاء دبر وتم بوساطة من رئيس النهضة راشد الغنوشي حليف “الاتراك” والزائر الدائم لقصر السلاطين ولساكنه اردوغان.

خمسة أشهر بعد الاستقبال الأردوغاني، الذي تلته زيارة غير معلنه لقطر ولقاء حافظ مع الامير تميم، نظم نداء تونس مؤتمره الشهير بسوسة بإدارة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وبرئاسة رافع بن عاشور وبات بمقتضاه حافظ قائد السبسي متحكما في كل الصلاحيات، متمتعا بصفة الممثل القانوني وسط قيادة موالية أطرد منها المؤسسون ووجد فيها موقعا كل المقربين من القصر الرئاسي .

ومنذ ذلك التاريخ ترسخ ” التوافق”، وباتت النهضة مساندا دائما لحافظ رغم كل الانتقادات التي واجهتها بسبب هذه المساندة، قبل ان تتغير المعادلة وتنقلب رأسا على عقب بسبب سلوك مشين اتاه نجل الرئيس في منزل رئيس حركة النهضة، واهانته بكلمات نابية كانت وراء توتر العلاقة وربما مطالبة الغنوشي بمخاطب جديد في نداء تونس، والعبارة لأحد المستشارين برئاسة الجمهورية .

أردوغان والعائلة

خلال زيارته الى تونس، تمتّنت علاقة عائلة أردوغان بعائلة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فرئيس تركيا الذي وصل إلى تونس نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017 وكان مصحوبا بكل أفراد عائلته فتح المجال لتمتين العلاقات السياسية وحتى العائلية، وكانت للعائلتين لقاءات “ودية”.

والمعلوم أن القصر الرئاسي قبل كل الشروط التي وضعها أردوغان ومنها فتح باب القصر لاستقبال ضيوفه السياسيين على غرار راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، واقرار تغيير تقريبا شامل على برنامج الزيارة الرسمية، بما مكن أردوغان من التحرك كما يشاء ليس فقط في تونس بل حتى في عقر مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ونقلت مصادر قريبة من القصر لـ”الشارع المغاربي” ان العائلة الأردوغانية وجدت ترحيبا “مبالغا فيه” من عائلة رئيس الجمهورية، وأنه من الطرائف ان احد اقارب الرئيس (زوج آمال قائد السبسي) دخل على الخط مذكرا بأن والدته “تركية”، وبهذا التحقت “العائلة” بعائلة الغنوشي التي تجمعها ايضا علاقات متينة بعائلة رئيس تركيا يلخصها حضور الغنوشي وابنته سمية وزوجها رفق عبد السلام زفاف ابنة اردوغان .

يقال إن العلاقات العائلية تعزز العلاقات السياسية، وان “البيزنس” يكون أسهل في ظل تقارب عائلي يُسهّل من “العرض والطلب” ويقلص الفجوات والمسافات، وحتى من بعض الاشكاليات الدبلوماسية التي تنتفي بقوة الروابط الشخصية، نتمنى ان يكون هذا لم يكن وراء حصول نجل الرئيس على اقامة محتملة من تركيا، تركيا التي لم تبخل بشيء على تونس مثلما يقول الموالون لها، حتى بتمكين رئيس مدير عام احد اهم المؤسسات العمومية من التدريس في جامعاتها طبعا لدعمها في مسارها الجامعي لا غير…