الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صدرت يوم امس الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 النتائج الرئيسية للمسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ لعام 2022 في نسخته الأفريقية الأولى والذي شمل 7 بلدان افريقية معرضة لتداعيات التغير المناخي منها تونس.

وصرحت ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة تعليقا على نتائج المسح: “يُبين المسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار، أن تغيُّر المناخ يؤثر بالفعل على التونسيين. فتونس ضمن البلدان الأكثر تأثرًا بتغيُّر المناخ وشح الموارد المائية وتآكل المناطق الساحلية مما يتطلب دفع الاستثمار للحد من تداعيات الاحترار وذلك إلى جانب رفع الوعي وتغيير السلوك. ونحن نعول على مساعدة البنك الأوروبي للاستثمار في تحقيق ذلك”.

من جهته قال ريكاردو مورينو- فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: “يعود نشاط البنك الأوروبي للاستثمار في تونس إلى عام 1979. وهو يعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية وشركائه في القطاع الخاص عقب مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغيُّر المناخ (COP27) بغية تسريع وتيرة الاستثمارات في العمل المناخي، لا سيما الاستثمارات واسعة النطاق على صعيد الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل المستدام والمياه ومياه الصرف الصحي”.

وتؤكد نتائج المسح التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ على سبل كسب العيش في تونس، إذ أفاد 52 بالمائة من المستجوبين – في اطار مسح البنك الاوروبي للاستثمار – بأن دخلهم تأثر. وتُعزى هذه الخسائر عادة إلى الجفاف الشديد أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو تآكل المناطق الساحلية أو الأحوال الجوية بالغة الشدة كالفيضانات أو الأعاصير.

وإجمالًا، ذكر 43 بالمائة من المشمولين بالمسح (مقابل معدل أفريقي نسبته 57 بالمائة) أو أناسًا يعرفونهم انهم اتخذوا بالفعل نوعًا ما من الإجراءات للتكيف مع الآثار المترتبة عن تغيُّر المناخ. ويشمل ذلك عددا من المبادرات على غرار الاستثمارات في التقنيات الموفرة للمياه لخفض الآثار المترتبة عن الجفاف وتنظيف قنوات تصريف المياه قبل وقوع الفيضانات.

وردًا على سؤال بشأن مصادر الطاقة الواجب الاستثمار فيها لمكافحة تغيُّر المناخ، رأى 83 بالمائة من المستجوبين (مقابل معدل أفريقي تبلغ نسبته 76 بالمائة) ضرورة منح الأولوية للطاقة المتجددة مقابل نسبة ضئيلة لصالح الوقود الأحفوري (7 بالمائة).

يذكر ان حجم التمويل الذي قدمه البنك الأوروبي للاستثمار لتونس بلغ 2.1 مليار يورو وذلك منذ عام 2011 بغية دعم تحقيق نمو شامل ومستدام في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، وفق تأكيد المؤسسة المالية الدولية. ويشمل ذلك على وجه الخصوص قرضًا بقيمة 70 مليون اورو لصالح وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس الثانوية في البلاد.

ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار في أفريقيا منذ عام 1965. ومنذ ذلك التاريخ، بلغت استثماراته في 52 بلدًا أفريقيًا 59 مليار اورو لدعم مشاريع البنية التحتية والشركات الابتكارية ومشاريع قطاع الطاقة المتجددة والمؤسسات العامة والخاصة، بدءًا من المشاريع متناهية الصغر وانتهاء بالمؤسسات العملاقة متعددة الجنسيات. ويقدر البنك انه يتعين على القارة الافريقية زيادة مستوى إنفاقها في مجال مكافحة تغيُّر المناخ بعدة مئات المليارات من الاورو سنويًا.