الشارع المغاربي-كريمة السعدواي: يجذب اقتصاد الظل حوالي 41.5 بالمائة من السكان الناشطين في تونس، فهو يشغّل تقريبا
453 620 1 عاملا جلّهم من الذكور وتقدر نسبة العاملين فيه من أصحاب المستوى الابتدائي بحوالي 60 بالمائة مقابل 9 بالمائة ممن بلغوا مستوى التعليم العالي، وذلك وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مؤسسة “فريدريش إيبرت – مكتب تونس” حول الاصلاحات الاقتصادية خصصت قسما مهما منها لظاهرة الاقتصاد غير المهيكل بكافة فروعه.
وأوضحت الدراسة استنادا الى البيانات الرسمية ان 95 بالمائة من مؤسسات الاقتصاد الموازي لا توفّر مواطن شغل أو تشغّل شخصا واحدا فقط وانها مع ذلك تطورت بصورة سريعة مبرزة انها شهدت خلال السنوات الست، من 2011 الى 2017 تطورا بـ 20 بالمائة مقابل 10 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل 10 أشخاص فما فوق.
من جانب اخر بينت المؤسسة في دراستها ان أحد أهم عوامل دفع التهريب والفساد في تونس يتم عبر الإفصاح عن بيانات كاذبة عن طبيعة وقيمة المنتجات الموردّة وان ذلك يتسبب في ان 80 بالمائة من تجارة التهريب غير الشرعية تمر عبر الموانئ والمطارات مشيرة، في ذات السياق، الى ان الدولة التونسية متساهلة مع أنشطة التهريب التي تتم بين تونس وليبيا بشكل خاص لأسباب اجتماعية تتعلق أساسا بارتفاع معدلات الفقر في المناطق الحدودية.
وفي هذا الإطار تذكر الدراسة ان تجارة التهريب تستقطب في بن قردان وحدها ما بين 25 و30 ألف شخص وأن رأس مال تاجر الجملة في القطاع الموازي من جملة حوالي 60 تاجرا، يقدّر بـ 300 ألف دينار أي بمجموع يقدّر بحوالي 18 مليون دينار مؤكدة انه يتم إدخال حوالي 300 ألف لتر من الوقود يوميًا من ليبيا الي تونس أي بمعدّل 110 ملايين لتر سنويا وان حجم التبادل اليومي في رأس جدير يتراوح بين مليون و3 ملايين دينار، أي ما يقارب 750 مليون دينار سنويا.
يذكر، في هذا الصدد، انه من خلال مسح شمل 200 1 شركة تتعامل مع الديوانة التونسية اجراه مركز الأبحاث في السياسات العامة “جسور”، قدر رقم معاملات تجارة التهريب في سنة 2016، بحوالي 6.5 مليارات دينار وهو ما يمثّل تقريبا ما بين 15 و20 بالمائة من قيمة السلع المتداولة في الاسواق الداخلية.
وتمثّل جملة مداخيل تجارة التهريب والتجارة غير القانونية حسب المعطيات الاحصائية حوالي ملياري دينار ويمثّل التبغ والمحروقات والنسيج والمواد الكهرو-منزلية أهم السلع التي تشملها التجارة غير القانونية.
وحسب المركز البحثي، تتسبب تجارة التبغ لوحدها في خسارة لميزانية الدولة تقدّر بـ 500 مليون دينار سنويا. أمّا تجارة المحروقات، فتغطي حوالي 25 بالمائة من الاحتياجات الاجمالية للبلاد التونسية بمداخيل تقدّر بـ 300 مليون دينار موزعة بين بعض عشرات البارونات وهم من تجار الجملة حيث تمثل الخسارة الإجمالية من أداءات وقمارق بحوالي مليار دينار.
