الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أفاد تقرير جديد للبنك الدولي نشر في نهاية جوان الفارط بإمكانية التغلب على التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وزيادة الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين الصحة، إذا تم تطوير حوكمة استخدام الموارد الطبيعية.

وأشار التقرير الصادر بعنوان “آفاق الطبيعة: تحقيق الاستدامة والكفاءة والازدهار باستخدام رأس المال الطبيعي” إلى أن تحسين التصرف في الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى يمكن أن يؤدي الى مضاعفة العائدات الاقتصادية وتحقيق زيادات إجمالية في الدخل السنوي للفلاحة بقيمة 329 مليار دولار على مستوى العالم إضافة الى إنتاج ما يكفي من المواد الغذائية حتى عام 2050.

ومن خلال الجمع بين الابتكار العلمي ومصادر البيانات والنماذج الاقتصادية، يقدم التقرير طريقة جديدة للتصدي لكسب التحدي الأساسي المتمثل في تحقيق الاستدامة من خلال تحديد كيف وأين يمكن تطوير حوكمة استخدام الموارد الطبيعية.

وتعليقا على ذلك، قال ريتشارد دامانيا كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال التنمية المستدامة بالبنك الدولي “يساعدنا هذا العمل على فهم ما يحدث على مستوى البلدان وكيف يمكن للبلدان تحقيق أهدافها الإنمائية دون التضحية بالتنوع البيولوجي أو إهدار المستهدفات المتعلقة بتغير المناخ”، مضيفا أن هناك “إجراءات يمكن للبلدان اتخاذها الآن لتوفير حياة أفضل لشعوبها مع الحفاظ على كوكب الأرض كي يكون صالحا للعيش”.

وخلص التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالشراكة مع مشروع رأس المال الطبيعي والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، إلى وجود فجوات كبيرة في حوكمة الموارد الطبيعية بين البلدان. ولسد هذه الفجوات ينبغي معالجة العديد من الاشكالات الاقتصادية والبيئية الملحة في العالم.

وفي ظل تعارض احتياجات البلدان والضغوط على الميزانيات العامة للدول، يؤكد التقرير أن معالجة أوجه القصور هي أحد الأساليب الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

يذكر ان البنك الدولي كان قد دعا تونس إلى إرساء سلسلة من الإجراءات والبرامج في إطار خارطة الطريق لأجل ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وذلك بالتحديد من خلال التحوّل نحو الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل “فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة” في البلاد.

وفي تقرير نشره البنك الدولي اواخر جانفي 2023 تحت عنوان “فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية” تم التأكيد على تركيز حوكمة مؤسساتية في هذا المجال تشرك مجمل الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة.

واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد الأزرق يسهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس ويمثل “فرصة أكيدة” لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.