الشارع المغاربي: اكدت المحامية دليلة مبارك مصدق عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024 ان الهيئة ستستأنف قرار ختم البحث في القضية الذي اتخذه قاضي التحقيق يوم امس وانها ستتقدم يوم الجمعة بمطالب افراج وجوبي في حق منوبيها.
وقالت مصدق في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” قاضي التحقيق ختم الابحاث في القضية يوم امس وستتم احالة الملف على دائرة الاتهام بوصفها درجة ثانية من التحقيق..ودائرة الاتهام تتخذ قرارا إما بالحفظ او بارجاع الملف الى قاضي التحقيق او بالاحالة على الدائرة الجنائية وفي هذه الحالة تنتهي فترة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون ب14 شهرا على اقصى تقدير وعندها يتحول المتهم الى موقوف على ذمة المحكمة وليس موقوفا تحفظيا …والفصل 25 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على ان الايقاف التحفظي ينتهي بالاحالة على الدائرة الجنائية …”
واضافت “..ما يحصل ان قاضي التحقيق ختم البحث يوم امس ووجه التهم لجميع المتهمين ووجه اعلاما ويعتبر ان فترة الايقاف التحفظي انتهت بمجرد الاعلام بختم البحث والحال ان ذلك يكون لما تؤيد دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق …وانعقاد دائرة الاتهام يتطلب على الاقل 10 ايام فقاضي التحقيق سينتظر 4 ايام وهي اجال استئناف قراره ثم يوجه الملف الى دائرة الاتهام التي تجلس وتنظر في الطعون وتصدر قرارها وهذا يتطلب على الاقل 10 ايام في حين ان اجال الـ14 شهر تنقضي خلال هذا الاسبوع وبالتالي اصبحت هناك استحالة مادية لتفادي مسالة الافراج الوجوبي…وما يحصل اليوم وكل هذه الحرب الشعواء تتعلق بالافراج الوجوبي لان القانون يفرض الافراج عن المتهمين في غضون 14 شهرا اذا طالت الابحاث ولم يتخذ قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام قراراتهما …والحقيقة انه لم يعد لهم الوقت لاستكمال الاجراءات بصفة سليمة وسيكونون مجبرين على الافراج عنهم يوم الجمعة …واذا تمسكوا بعدم الافراج عنهم بما انهم ختموا الابحاث وخرجوا من فترة الايقاف التحفظي فماذا ستكون الوضعية القانونية للموقوفين ؟ الابحاث ختمت ولكنها لم تكتمل بعد ..ولا تكتمل الا بعد اصدار دائرة الاتهام قرارها ولا يمكنها اصدار قراراها قبل يوم الجمعة وهناك استحالة مادية قبل يوم الجمعة ولذلك سنتولى استئناف قرار حاكم التحقيق ويوم الجمعة سنتقدم بمطالب الافراج الوجوبي..”
يشار الى ان الايقافات في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة كانت قد انطلقت منذ شهر فيفري من سنة 2023 بايقاف الناشط السياسي خيام التركي ثم رجل الاعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي قبل ان تشمل في وقت لاحق عددا من السياسيين والمحامين على غرار عصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص والناشطين السياسيين والمحاميين رضا بلحاج وغازي الشواشي..
