الشارع المغاربي : أعلنت وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة والصحة اليوم الأربعاء 29 أوت 2018، عن إتخاذ إجراءات احتياطية للتوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه وذلك بعد أيام من انتشار وباء الكوليرا في الجزائر.

وأشارت الوزارات المذكورة في بلاغ مشترك إلى أنّه تم اتخاذ جملة من الاجراءات بعد استعراض الوضع الحالي وما يتطلبه من قرارات وقائية وذلك خلال جلسة التأمت اليوم بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي وكاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية والبيئة شكر بن حسن ومدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة .

ودعا البلاغ المشترك الولاة إلى إصدار قرار للتصدي لوحدات التحلية المنتصبة بصفة عشوائية والاتجار بالمياه، إلى جانب دعوة البلديات والمجالس الجهوية إلى تكثيف حملات النظافة بكل المناطق وجهر مجاري المياه والبالوعات والأودية بالتنسيق بين مختلف الوزارات،

وأضاف أنه تم الاتفاق على تدعيم تطهير وتعقيم المياه الموزعة بمادة الجافال وتكثيف المراقبة المستمرّة لنوعية المياه الموزعة، ودعوة الإدارات الجهوية للصحة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى القيام بحملة لتفقد وصيانة المضخات الحاقنة لمادة الجافال المركزة بأنظمة الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، وتنظيم حملات تحسيسيّة وتوعويّة في مجال التثقيف الصحّي من طرف الإدارات الجهويّة للصحّة بالتعاون مع المصالح الجهوية لوزارتي الشؤون المحلية والبيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ودعت الوزارات الثلاث الديوان الوطني للتطهير إلى احترام مواصفات معالجة المياه المستعملة بمحطات التطهير الراجعة له بالنظر وتكثيف المراقبة البكتريولوجية وحماية الشبكات من الإستغلال العشوائي، والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية للبيئة إلى تكثيف حملات مراقبة نوعية المياه الملقاة في المحيط.

وابرز البلاغ انه تقرّر تفعيل اللجان الجهوية لمتابعة إعادة استعمال المياه المستعملة في المجال الفلاحي وتكثيف مراقبة استعمال المياه المستعملة غير المعالجة للري والإتلاف الحيني للزراعات المروية بها، فضلا عن مزيد مراقبة الأودية خاصة بالمناطق الحدودية وخاصة الأودية التي يتم فيها سكب المياه المستعملة المعالجة وفقا لنفس المصدر.