الشارع المغاربي: أكد المحامي سمير ديلو اليوم الخميس 7 جويلية 2022 ان قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس قرر اليوم الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة على خلفيّة تصريح إعلامي لقناة “الجزيرة “القطرية أكد فيه ان الجيش أبلغ اتحاد الشغل رفضه الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية بغلق مقراته قبل تنفيذ الاضراب بالقطاع العام يوم 16 جوان المنقضي.

واشار ديلو في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان عطية” تمسّك برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير” والى ان لسان الدفاع ” طلب من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة ومحاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام “.

وجاء في التدوينة “مثل الصّحفيّ صالح عطيّة مجدّدا أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ، صبيحة اليوم الخميس 7 جويلية 2022 ، في إطار القضيّة عدد 3183 على خلفيّة تصريح إعلامي ، وقد سبق الإحتفاظ به بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ، وسجّلت جلسة التّحقيق يوم 13 جوان 2022 إصدار بطاقة إيداع دون استنطاق ولا مرافعات ، وفي جلسة اليوم تولّى قاضي التّحقيق إعلام الصّحفيّ صالح عطيّة بمضمون مراسلة وزارة الدّفاع الوطنيّ و إفادات الأمين العام للإتّحاد العام التّونسي للشّغل فأشار في البداية إلى ما يتعرّض له وعائلتَه إلى عمليّة تجويع ممنهج عبر الضّغط على المستشهرين في الموقع الإلكتروني الذي يتولّى إدارته ، تمسّك بما سبق له التّصريح به في الجلسة الأولى من أنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة”.

وأضاف “وحضر مع صالح عطية الأساتذة : منية بوعلي و فريدة العبيدي و صابر العبيدي و مختار الجماعي و عبد الرؤوف أُبّا و سعيدة العكرمي و سمير بن عمر و مالك بن عمر و سمير ديلو ، وساندوه في تمسّكه برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير و طلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام ، مكتفين بإبداء بعض الملاحظات الإجرائيّة و المتعلّقة بالاختصاص.. و بعد انتهاء مرافعات المحامين قرّر قاضي التحقيق الإبقاء على مفعول بطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة” .