الشارع المغاربي: اكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت مساء يوم امس حكما ابتدائيا يقضي بسجن منوبه مدة عشر سنوات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت 19 اكتوبر 2024 عن ديلو توضيحه أن هذا الحكم يتعلق بما يعرف بـ”قضية التدوينة”، والتي أحيل بموجبها البحيري على أنظار القضاء بتهمة “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض” وتاكيده أن “هذه التدوينة مفقودة ولا وجود لها من الأساس”وفق قوله.

وكان البحيري قد مثل في أفريل 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

وقد نسب للبحيري تنزيل تدوينة تمس بأمن الدولة على إثر تحرك احتجاجي دعت له “جبهة الخلاص الوطني” (المعارضة) في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة (ولاية أريانة).

يذكر ان هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري كانت قد أعلنت في تصريحات سابقة “أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب اليه “.

يشار الى أن البحيري موقوف منذ فيفري 2023 على ذمة قضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة” الى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.