الشارع المغاربي -منى الحزري : كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري أنّ الهيئة تلقّت مراسلات من الحزب الجمهوري وحركة الشعب وحركة تونس أولا حول “تكليف عدد من أعضاء الحكومة كمنسّقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الانتخابات البلدية”.

وأكّد منصري، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 19 جانفي 2018، أن مجلس الهيئة سينظر في هذه المراسلات خلال أوّل اجتماع له ليُقرّر كيفية التّعامل معها.

وأضاف رئيس الهيئة “الحملة الانتخابية لم تنطلق بعد.. وهذه المسألة تدخل في باب حياد الإدارة ولسنا مطالبين وحدنا بفرض هذا المبدأ (تحييد الإدارة).. هذا من مشمولات كل الفاعلين السياسين.. ولا يوجد نص قانوني يجبرنا على التدخل.. رئاسة الحكومة كانت قد راسلت الولاة والاداريين ودعتهم إلى الالتزام بحياد الادارة.. ومن المفترض ان تنطبق هذه المراسلات والمناشير على الوزراء”.

يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد  كان قد وجه يوم الخميس 5 أكتوبر 2017، منشورا الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة والنيابات الخصوصية والرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات والمنشآت العمومية دعاهم فيها الى ضرورة تحييد الادارة خلال الانتخابات البلدية.

وفي هذا المنشور أكد الشاهد  على ضرورة الالتزام بواجب حياد الادارة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم في اطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الادارة بالعمل وفق مبادىء الحياد والمساواة.

وأكد المنشور على أنه يحجر على كل الاطراف المعنية به من رؤساء  الادارة أو الاعوان العاملين بها أو منظوريها الموجودين بها توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتحابية مهما كان شكلها أو طبيعتها بالادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية .

كما ذكر المنشور أنه يحجر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة، علاوة على تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف اشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية وبدور العبادة والقاء خطب أو محاضرات أو توزيع اعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

في نفس السياق، ألزم المنشور السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللاّزمة لضمان احترام واجب الحياد، اضافة الى الزام رئيس الادارة الذي تتبيّن له مخالفة واجب الحياد بتحرير تقرير في الغرض يكون مرفوقا بالمؤيدات واحالة نسخة منه الى هيئة الانتخابات.

ودعا رئيس الحكومة كل الاطراف المعنية بالمنشور الى ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى أية قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لأية قائمة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على ارادة الناخبين طيلة فترة الحملة الانتخابية.

يُذكر أن حركة نداء تونس كانت قد أعلنت عن تشكيل هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية للحزب تضم 16 عضوا في الحكومة وجلّ مستشاري رئاسة الجمهورية علاوة على عدد من “ازلام” نظام بن علي.

وجاء في بيان صادر عن الحركة تكليف كل من وزيرة السياحة سلمى اللومي برئاسة لجنة الدعم وأنيس غديرة برئاسة اللجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن برئاسة لجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي برئاسة لجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي برئاسة لجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية.

وأعلن الحزب في نفس البيان عن تكليف 29 مفوضا من “قيادات الحركة“ لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمهمّة إعداد وتحضير القائمات بـ24 ولاية.

جدير بالذكر أيضا أنّ هذه الخطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية ممّا دفع الحزب الجمهوري وحركة مشروع تونس إلى إصدار بيانين استنكرا فيهما ما اعتبراه “تسخير نداء تونس الحكومة لخدمة أهدافه الانتخابية”.